كتب - محمد بن أحمد الشيزاوي
اعتمدت السلطنة لائحة لنظام الشيكات المرتجعة، وأصدر معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى وزير الصحة نائب رئيس مجلس المحافظين قرارا باعتماد هذه اللائحة التي صدرت استنادا إلى أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/،2000 والى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني الذي اتخذه في اجتماعه في مارس الماضي.وتنص اللائحة التي تنظم التعامل مع الشيكات المرتجعة على ان تلتزم المصارف المرخصة بتطبيق احكام هذا النظام على الشيكات المرتجعة لعدم وجود او عدم كفاية الرصيد او لأسباب اخرى تكشف عن النية في عدم الدفع، كما تلتزم بتوفير المعلومات المتعلقة بهذه الشيكات. وشددت اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية في عددها الاخير على ضرورة ان تلتزم المصارف المرخصة بتزويد البنك المركزي بكافة البيانات المتعلقة بالشيكات المرتجعة، وتشمل هذه البيانات اصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم شيكان أو اكثر في الشهر، او اربعة شيكات او اكثر خلال ستة اشهر، او ستة شيكات خلال السنة واحدة، سواء ارتجعت تلك الشيكات من خلال مصرف واحد او اكثر، كما تشمل ايضا اسم وتفاصيل هوية صاحب الشيك المرتجع وأرقام وتواريخ اصدار الشيكات وارتجاعها وقيمة مبالغها واسماء المستفيدين منها واسباب ارتجاعها، واية بيانات اخرى، يتم تحديدها، لاغراض تحليل المعلومات ووضع السياسات.وأكدت لائحة نظام الشيكات المرتجعة على ضرورة ان يقوم البنك المركزي بإعداد قائمة تحذيرية موحدة بأسماء اصحاب الحسابات المشار اليهم، وأجازت اللائحة للبنك المركزي ان يسمح للمؤسسات المالية المرخصة بالاطلاع على القائمة التحذيرية للاستفادة منها في الاغراض المتعلقة بمنح الائتمان بصفة حصرية.ونصت اللائحة على ان نظام تبادل المعلومات الخاصة بالشيكات المرتجعة سيكون عن طريق الوسائل الالكترونية او اية وسيلة اخرى يضعها البنك المركزي، وطالبت اللائحة البنك المركزي والمصارف والمؤسسات المالية المرخصة باتخاذ أقصى درجات السرية والأمان والضبط في تشغيل واستخدام هذا النظام، مشددة على ان الدخول الى النظام يقتصر على المفوضين بذلك من الاشخاص المناسبين والمسؤولين عن الاعمال ذات الصلة. ويجب ان يتم ضمان نزاهة وسلامة النظام ايضا بوسائل اخرى مثل تقديم المعلومات واستخدام النظام بدقة وفعالية وفي الوقت المحدد.ودعت اللائحة المصارف والمؤسسات المالية المرخصة إلى استخدام المعلومات بصفة حصرية في تطبيق احكام هذا النظام، مؤكدة ضرورة ان تلتزم المصارف المرخصة بالحيطة والحذر عند التعامل مع أصحاب الحسابات الذين ترد اسماؤهم في القائمة التحذيرية الموحدة، وعليها سحب دفاتر الشيكات منهم وعدم فتح حسابات جارية لهم لمدة سنة واحدة من تاريخ ارتجاع آخر شيك مع عدم الاخلال بأية غرامات مالية او اجراءات اخرى يحددها البنك المركزي.
نقلاً من جريدة عمان
No comments:
Post a Comment