Tree growth in 6 days نمو شجرة في 6 أيام

1 2 3

4 5 6

سلطنة عمان بطل شباب هوكي آسيا

متابعة ـــ خالد الوهيبي وابراهيم البلوشي

حقق المنتخب الوطني لشباب الهوكي بطولة اول مسابقة رسمية على مستوى اللعبة تقام على ارض السلطنة من خلال الفوز الكبير الذي حققه ابطال شباب الهوكي مساء امس على المنتخب الصيني في المباراة الختامية لبطولة كأس آسيا الثانية للشباب 3/2وجاء المنتخب الصيني ثانيا والتايواني ثالثا .وقام معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير الشؤون الرياضية راعي المناسبه وأزلان شاه رئيس الاتحاد الآسيوي للهوكي وداود بن احمد الرئيسي رئيس اتحاد الهوكي بتتويج المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى وتسليم كأس هداف البطولة لاعب منتخبنا باسم خاطر برصيد 8 أهداف وحصل الصيني تشي شن على كاس احسن لاعب والتايلندي بيربت على كأس احسن حارس .بفوز منتخب شباب الهوكي بالبطولة ضمن وصوله إلى تصفيات نهائيات كأس العالم .بداية حذرة جاءت البداية حذرة من المنتخبين ولعبا بشكل متساو من خلال الهجمات القليلة وأحكم لاعبو منتخبنا غلق كل المنافذ على مهاجمي المنتخب الصيني الذي كان يصول ويجول في الملعب ولكن بدون فعالية حيث لعب مدرب منتخبنا بطريقة احترافية طبقها اللاعبون بكل حرفنة بحيث جعل لاعبي المنتخب الصيني يلعبون بشكل متواصل حتى ان لاعبي منتخبنا اكتفوا ببعض الهجمات المرتدة التي كانت تشكل خطورة على المرمى الصيني واستمر اللعب على هذا المنوال حتى منتصف الشوط الاول .ولم يكن في المقدمة سوى يونس شمبيه وفي حالة الهجمة يجد المساندة من هاشم غانم وباسم خاطر ومروان عبدالرحمن الذين كانوا سرعان ما يرتدون الى الخلف لمساندة المدافعين .بعد مرور 26 دقيقة بدأ لاعبو منتخبنا التقدم شيئا فشياء من حيث شن الهجمات المتتالية على المرمى الصيني مع المحافظة على الجانب الدفاعي وقبل 10دقائق من نهاية الشوط الاول حصل منتخبنا على أول ضربة جزاء ركنية في المباراة نفذها باتقان هاشم غانم باتجاه شريف غريب الذي لعبها بكل قوة في حلق المرمى مسجلا الهدف الاول لمنتخبنا في الدقيقة 29 .نشط منتخبنا بعد الهدف وكرر الخطورة على مرمى الصيني الذي وضح عليه الارتباك حيث استطاع منتخبنا استغلال ذلك وانطلق مروان عبدالرحمن من الجهة اليمنى وراوغ أكثر من دفاع صيني ولعبها قوية زاحفة مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 34 .واستطاع الصيني جي جيان تسجيل اول اهداف الصين وسط استغراب لاعبي منتخبنا الذين اكتفوا بالتفرج ليخطف الهدف في الانفاس الاخيرة من الشوط الاول .الشوط الثاني بدأ المنتخب الصيني بقوة حيث اعطاه الهدف الذي سجله مع نهاية الشوط الاول الدافع القوي للضغط على مدافعي منتخبنا حيث كثف من هجماته وضاعت من لاعبيه عدة فرص قبل ان يأخذ لاعبو منتخبنا المبادرة ويشنوا هجوما منظما ولكن الفرص التي كانت باضافة الهدف الثالث ضاعت بسبب البطء وعدم التركيز امام المرمى .بعد الدقائق العشر الاولى تغير لعب المنتخبين وأصبح سجالا وسريعا وبدأت الفرص التي سنحت امام المهاجمين تضيع الواحدة تلو الاخرى حيث تبادل المنتخبان الهجمات فيما بينهما بشكل مكثف واستطاع حارس منتخبنا امجد عبدالله ان ينقذ مرماه من اكثر من هدف محقق قبل ان يسجل اللاعب الصيني زون جونج في الدقيقة .19نشط الصين بعد الهدف حيث وضح الارهاق على لاعبي منتخبنا مع هبوط روحهم المعنوية تدريجيا بعدها اجرى المدرب تغييرا موفقا ليعيد النشاط والقوة للاعبي المنتخب الذين استطاع تبادل الهجمات مع المنتخب الصيني الى نهاية الشوط الثاني ليخرج المنتخبان بالتعادل 2/2 ليحتكما الى الوقت الاضافي والهدف الذهبي .هدف من ذهب من اول هجمة بعد بداية الشوط الاضافي استطاع نجم منتخبنا هاشم غانم خطف الهدف الذهبي وسط ذهول لاعبي الصين بعد ان احتسب حكم المباراة ضربة ركنية لمنتخبنا وصلت الكرة الى هاشم الذي لكزها بقوة باتجاه المرمى الصيني ليطير اللاعبون من الفرحة تحت انغام وتشجيع الجماهير التي حضرت المباراة .السنيدي : فخورون بهذا الانجازاعرب معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير الشؤون الرياضية عن سعادته بالانجاز الذي حققه منتخبنا الوطني للهوكي للشباب مشيدا معاليه بالمستوى الفني الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال المباراة النهائية والبطولة بشكل عام وان المنتخب الوطني منتخب واعد وتميزه كان واضحا منذ البداية وتمنى ان يتوفق في تصفيات كأس آسيا القادمة.كما أثنى معاليه على حسن التنظيم الذي ظهرت به البطولة منذ انطلاقتها وحتى يوم الختام والذي توج بفوز المنتخب وان الارتياح الذي ابدته الفرق المشاركة كان خير دليل على الجهد المبذول من قبل اللجان المشكلة لمتابعة البطولة وكانوا موفقين في اخراج البطولة بالشكل الذي يليق بها وكأول حدث على مستوى لعبة الهوكي بالسلطنة فكل الشكر لهم .وأكد معالي المهندس وزير الشؤون الرياضية بأن منتخب الهوكي للشباب يبشر بنجاحات قادمة في الاستحقاقات التي سيخوضها وبارك لجميع اللاعبين والجهاز الفني والاداري وكل من ساند المنتخب لتحقيق هذا اللقب

منقول من جريدة عمان الصادرة في 23 يناير 2008م

Grenada Venezuela maritime boundary

by Reynold C. Benjamin*

ARE WE, as a nation, truly sovereign and independent if we cannot secure and protect what is rightfully ours under international law? After 34 years of Independence, 1974-2008, the maritime boundaries of the Sovereign State of Grenada, remains undefined and unsettled. This failure rests on two things; the negligence of a succession of Grenadian governments, and the obduracy of the government of Venezuela.

For economic survival and progress, Grenada's access to the natural resources of oil and gas under the seabed around Grenada, Carriacou and Petite Martinique must be secured, without further delay.

The people of Grenada must be made to understand the vital importance of these resources to their economic uplift and the social and economic security of future generations of Grenadians.

The people of Grenada must be called upon to stand up and to demand immediate and meaningful action from the government towards settling the nation's maritime boundary with Venezuela.

The young people of Grenada, in particular, owe it to themselves and their children to show the world that they are prepared to stand up and fight to acquire and protect what is rightfully theirs.

We should not, because we are a small island state, allow ourselves to be pushed around, be bullied, be cowed and hoodwinked by Hugo Chavez of Venezuela, while he extracts hundred of millions of dollars worth of oil and gas from under the seabed, in areas that would rightfully fall to Grenada under international law.

Our young people must be shown how to stand up, lift their hands and remove the economic noose of unemployment from around their necks, the choking hand of lack of educational opportunities that is gripping their throats, the suffocating pillow of rising cost of living that is covering their faces, and they must be made to do so, now!

As an independent nation we cannot continue to crawl on our hands and knees to donor nations with begging bowl in hand. There is no dignity in that posture!

As an independent nation, we cannot continue to allow ourselves to be treated as a defenceless woman to be wantonly raped and abused by every foreign adventurer and con-man posing as an investor. There is contempt in that!

Our young people must be shown how to walk upright, heads held high, a glint in their eyes and money in their pockets. They must be shown how to walk tall and be proud Grenadians. They must be taught to identify international fraudsters and tricksters and how to deal with them.

We know that by international law every nation is entitled to 12 miles out to sea as its sovereign territory. A nation is entitled to 200 miles out to sea as its exclusive economic zone (EEZ), in and under which waters that nation is entitled to exclusive exploitation of whatever is to be found. Where there are two or more nations closer together than these distances, the boundaries are settled by agreement or by arbitration in the tribunal established for that purpose, that is, the United National Commission on the Law of the Sea (UNCLOS).

Chavez has refused to sit with Grenada to fix the boundary. Our recourse is to apply to UNCLOS to have the boundary settled. If Chavez refuses to submit to the authority of international law, then Grenada should set its own boundary.

In those circumstances, we must seek to enter into a treaty with a powerful neighbour who has the military capacity to assist us in defending our sovereign territory so that we can begin exploring and exploiting our oil and gas resources.

* We would have no other choice.
* What is our alternative, in a world environment of escalating oil and gas prices?
* What is our alternative, in a domestic environment of climbing national indebtedness?
* What is our alternative, in an international climate of rocketing food prices?
* What is our alternative, in our present situation of virtual collapse of our economy?

None but an immediate and forceful call by "We the People of Grenada" on Hugo Chavez, president of the Bolivarian Republic of Venezuela, or whatever else he chooses to call himself, for the quickest possible settlement of our maritime boundary with Venezuela.
Chavez must be told in the clearest and strongest language we can use that: "We want we damn oil and gas. It's ours. We want it, and we want it now!"
Wait, my people! Wait for the call.
Have a Happy New Year while you wait on the action.

* Reynold C. Benjamin is leader of the Grenada United Labour Party.

Published in

http://www.nationnews.com/editorial/4321915929331.php

Chilean-Peruvian maritime dispute

In May 2005, Peru suspended free-trade negotiations and diplomatic goodwill measures with Chile. It also refused to support Chile to take the lead of the Organization of American States. [1] [1]. On January 26th, 2007, Peru’s government issued a protest against Chile’s controversial demarcation of the coastal frontier the two countries share. Peruvian President Alan García recalled his ambassador to Chile, Hugo Otero, to Lima to consult about the controversy over the maritime boundary the two countries share, a maritime border dispute that dates to the War of the Pacific. According to the Peruvian Foreign Ministry, the Chilean legislatures have endorsed a plan regarding the Arica and Parinacota region which does not comply with the current, established territorial demarcation. Moreover, they allege that the proposed Chilean law includes an assertion of sovereignty over 19,000 sq. meters of land in Peru's Department of Tacna. According to the Peruvian Foreign Ministry, Chile has defined a new region "without respecting the Concordia demarcation." The Peruvian government maintains that the dispute over the Chilean plan that has been submitted to the Chilean Constitutional Court is part of an on-going maritime dispute whereby Chile has tried to use the demarcation process to extend its maritime frontier. Over the past 50 years, Peru has maintained claims over roughly 40,000 square kilometers of ocean territory. For its part, the Chilean government has asserted that the region in dispute is not a coastal site named Concordia, but instead refers to boundary stone No. 1, which is located to the northeast and 200 meters inland. [2]
Given that the proposed Chilean law does not recognize the borderline established by both nations in the 1929 agreement, Peru lodged diplomatic protests with Chile. In the complex territorial dispute, Chile is attempting to modify the border near the Pacific Ocean to fit in the geographical parallel, rather than continuing the national borderline to the sea, which Lima asserts will cut off at least 19,000 square meters of the Peruvian territory. [3] Nevertheless, a possible border dispute was averted when the Chilean Constitutional Court ruled on January 26th, 2007 unconstitutional legislation that Peru said could be seen as a move by Chile to encroach on its maritime territorial sovereignty. While agreeing with the court's ruling, the Chilean government reiterated its stance that the maritime borders between the two nations were not in question and have been formally recognized by the international community. [2]
It has been reported that following the Chilean judicial ruling in Lima’s favor, the likelihood that Peru takes its border dispute with Chile to an international court has been increased by the government and national media. Peruvian Foreign Minister Jose Garcia has expressed that his country may turn to the international court at The Hague but has said that the necessary documents for that action are not ready. .[4] On January 28, 2007 Peru’s leading newspaper El Comercio reported that the President of the Cabinet of Ministers (Consejo de Ministros del Perú), Jorge del Castillo, expressed his grave concern over the pending maritime dispute with Chile. [5]
Following continued “saber rattling” by both countries over the brewing maritime dispute, calls for peace have been uttered. The Organization of American States’ President Jose Miguel Insulza publicly recognized on February 13th, 2007 the need for Chile and Peru to reconcile their territorial dispute differences through diplomacy. [6] [3]

Notes
^ “Peru-Chile border row escalates” BBC News 4, November 2005
^ http://english.people.com.cn/200701/27/eng20070127_345352.html Peru protests against Chile's new definition of territory Xinhua People’s Daily online. (accessed January 27 2007)
^ http://www.plenglish.com/article.asp?ID=%7BB61A9B1C-4389-47D4-9360-79426550E469%7D)&language=EN
^ “Peru-Chile Sea Dispute May Go to The Hague” Lima, Jan 27, 2007 Prensa Latina http://www.plenglish.com/article.asp?ID=%7B0717DC70-D950-4AC2-9D92-67B4B7D28892%7D&language=EN (accessed Jan 28 2007)
^ http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionOnline/Html/2007-01-28/onEcPolitica0660091.html
^ “OAS Tells Chile and Peru to Talk” Prensa Latina, February 3, 2007
Additional news reporting:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4405402.stm Peru-Chile border row escalates (BBC 4 Nov 2005)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4531032.stm Hackers fuel Peru-Chile rivalry (BBC 15 Dec 2005)
http://www.mercopress.com/vernoticia.do?id=9821&formato=HTML Chile: Fishing boats detained in Peruvian waters (Mercopress 9 Feb 2007)
http://www.angus-reid.com/polls/index.cfm/fuseaction/viewItem/itemID/14656 Peruvians Don't Trust Chile (Angus Reid Global Monitor : Polls & Research 7 Feb 2007)
http://www.mercopress.com/vernoticia.do?id=9778&formato=HTML Chile’s Foreign Ministry rejects Peru border definition proposal (Mercopress, 1 Feb 2007)

See also
Atacama border dispute
List of Chilean-Peruvian controversies
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)

Published in

http://www.answers.com/topic/chilean-peruvian-maritime-dispute-of-2006-2007-1

Peru Chile maritime boundary dispute

THE HAGUE, Netherlands (AP) - Peru on Wednesday filed a suit with the World Court, asking the U.N.'s highest judicial organ to settle a long-simmering maritime border dispute with Chile.Peru argues that no maritime boundary was ever set, while Chile insists it was settled by treaties in 1952 and 1954. Peru says those pacts only governed fishing protocols.«I have presented to the secretary of the International Court of Justice the request of the government of Peru to decide on the controversy existing between Peru and Chile concerning their maritime boundary,» said Allan Wagner, a lawyer representing Peru, at a press conference in the Hague.«This begins the process which is a peaceful way of solving this dispute while at the same time continuing to strengthen relations between the two countries,» he said.The court, formally known as the International Court of Justice, did not immediately confirm the case had been filed.Established to resolve disputes between U.N. member states, the ICJ usually takes years to reach a final decision. The first step after Peru's filing will be for the court to consider whether it has jurisdiction to hear the case.News of the filing drew an immediate reaction from Chile's Foreign Minister Alejandro Foxley, who said the areas claimed by Peru «are unquestionably under Chilean sovereignty and jurisdiction.Chile's relations with neighboring Peru and Bolivia have been undermined by disputes stemming from the 1879-1883 War of the Pacific, in which Chile captured territory from both neighbors _ including Bolivia's only coastline.Last year Chile recalled its ambassador from Lima after Peru published an official map indicating that the country owns a fishing-rich portion of the Pacific Ocean claimed by Chile.The speaker of Chile's lower house of congress, Patricio Walker, also canceled a planned visit to Lima, saying publication of the map was «a major provocation» by the Peruvian government.Earlier in the year, police used tear gas and batons to keep a caravan of 1,000 Peruvian nationalists from reaching the Chilean border, where they planned a protest linked to the maritime dispute.Associated Press writers Edison Lopez and Monte Hayes in Lima, Peru, and Eduardo Gallardo in Santiago, Chile, contributed to this report.

Published in

http://www.pr-inside.com/peru-files-complaint-against-chile-at-r390021.htm

Muscat International Airport (Previously called Seeb International Airport)

مطار مسقط الدولي الجديد (يفتتح في 2010)م

The development of Oman's largest airport, Seeb International Airport near the capital, Muscat, will result in one of the world's most ultra modern airports.

A brand new terminal building, 32 air bridges, two runways, a new cargo terminal, 6,000 parking spaces and much more - those are the main components in the development of Seeb International Airport.

Located near Oman's capital, Muscat, Seeb is the country's largest airport. With up to five million passengers a year, the existing terminal from 1973 has now reached its maximum capacity.

Large terminal building
The new terminal building will have a net floor area of 240,000 sqm and capacity for 12 million passengers a year.

The building is relatively large for an airport with that capacity because the intention is to provide a high standard of comfort in the terminal. In addition, Seeb is going to be a big transit airport, and extra space is needed to guide the many transit passengers through the terminal with ease.

Option to expand
Since traffic forecasts shows that the 12 million passenger mark will be reached relatively few years after its opening in 2010, the project has been prepared to allow the airport to expand to double its size up to 48 million passengers.

Other aspects of the project
The project includes some 70 buildings apart from the terminal, including a 90-metre high control tower and an Air Traffic Management Centre.

Furthermore, the existing runway at Seeb is to be upgraded and supplemented with a new runway. It will be able to take the world's largest passenger plane, the Airbus 380. The project also includes parking facilities and a motorway to the airport with three lanes in either direction, complete with a companion interchange feeding into existing motorways.
The entire project will be completed while the existing airport is still in use.

published in

http://www.cowi.com/cowi/en/menu/projects/transport/airports/seebandsalalahairportsoman/seebinternationalairport/

Project Pictures view

http://www.cowi.com/cowi/en/menu/projects/transport/airports/seebandsalalahairportsoman/seebinternationalairport/seebinternationalairportimagegallery.htm?newwin=true

اسرائيل و العقيدة

زاهر بن حارث المحروقي

كاتب عماني

1

تحتل إيران الآن مرتبة متقدمة في فكر واهتمام القيادة الإسرائيلية تزيد على الاهتمام بالدول العربية عامة ودول المواجهة خاصة ، لذا ازدادت في الآونة الأخيرة الدراسات والمقالات التي تنشر في الصحافة الإسرائيلية عن إيران ، ولا يكاد يوم يمر إلا وتنشر هذه الصحافة مقالات ودراسات وتحليلات عن إيران . وهناك دراسة هامة كتبها الدكتور زئيف ماغين رئيس قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان وهو باحث كبير في مركز بيجن – السادات للأبحاث الإستراتيجية نشرت في العدد 22 من مجلة المركز ، تحت عنوان ( العلاقة بين القيم والقتال : الله يهزم الآلة ) ، يقول فيها إنه طلب منه أن يبحث عن إجابة ماذا تعلم الإيرانيون من حرب لبنان الثانية ؟ وللرد على هذا السؤال بحث في الخطابات الأخيرة لقادة الجمهورية الإسلامية وفي مقالات في الصحف الفارسية ومواقع في شبكة المعلومات وخطب لآيات الله في المساجد ومواد كثيرة ، ووصل إلى حقيقة أن الإيرانيين تعلموا من هذه الحرب شيئا واحدا هو أن الإسرائيليين يفكرون بطريقة عملية وواقعية ومادية أي على نحو لا يرى أية صلة بين كيف يحاربوا ولماذا يحاربوا ؟ وإن الإيرانيين وحلفاءهم الإسلاميين والأصوليين لا يفكرون هذا التفكير بل يرون صلة مباشرة بين الإيمان وبين القتال على جميع الأصعدة وأن الإيمان والأخلاق من الأسباب الرئيسية لتحقيق أي انتصار . ويقول الدكتور زئيف ماغين أصبح من الواضح لنا أنه مهما يكن الوضع الروحي والأخلاقي للمجتمع فإن ما يقرر نتائج مواجهة عسكرية آخر الأمر هو القدرة القتالية والمستوى التقني لكل جانب ، ليس الإنسان المؤمن أو الأخلاقي هو الذي ينتصر بل ينتصر الإنسان في الدبابة ، وعلى مدى المئات والعشرات من المؤتمرات التي عقدت في إسرائيل حول الأمن لم يقم ولا يقوم ولو ناطق واحد ليعرض تحليلا عميقا على سبيل المثال لمستوى وعي الشعب لتراثه أو وضع العدالة الإجتماعية في الدولة أو نسبة الحضور في الكنس أيام السبت ، إن محاضرة كهذه ربما ستثير الدهشة والإستغراب والإستخفاف ، ثم سيعود النقاش إلى التحدث بنغمات جدية عن الصواريخ القصيرة والبعيدة المدى والموازين الإستراتيجية وعن قضايا عملية هنا وهناك . ويقول الدكتور زئيف ماغين إن التصور العميق والضروري الكامن في جملة " هؤلاء في مراكب وأولئك على خيول ، ونحن نذكر اسم ربنا تعالى " ، نحن اليهود في الحقيقة من جلبناه للعالم ولكننا طرحناه أرضا في هذه الأثناء بتكبر وصلف ، ورفعه آخرون وهم يجرون معه الآن إلى الأمام في الطريق إلى إنجازات عظيمة وعلى رأسهم – كما يرى الباحث – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2

فوجيء الإيرانيون ودهشوا مثل قادة ومفكري الدول العربية لعدم قدرة الجيش الإسرائيلي الأسطوري على سحق عصابة صغيرة كحزب الله وبلوغ أهدافه في غضون أيام معدودة . كيف سقط الأبطال في أيدي الضعفاء والكثير في أيدي القلة ؟! يقول الدكتور زئيف ماغين حسب رأيه إن الإيرانيين لم يجدوا تفسيرا عسكريا فأي تفسير عسكري قد يكون لهذه الظاهرة الغريبة ، وهي أن جيشا غلب ثلاث دول عربية مرة واحدة واحتل مئات الكيلومترات في كل جبهة في غضون ستة أيام فقط ووصل نفس الجيش في عام 1982 الليطاني في ليلة تقريبا ، ومنذ ذلك الحين عزز نفسه بمليارات الدولارات أنفقت على أكثر المعدات العسكرية تطورا في العالم ، كيف لم يستطع جيش لا يهزم كهذا ، التقدم سبعة كيلومترات بائسة في مدة شهر في مواجهة جيش حسن نصرالله ؟ وللإجابة على هذا السؤال ينقل الباحث الإسرائيلي مقتطفات طويلة من دراسات إيرانية وخطب الجمعة ومقالات من الصحف الإيرانية ومواقع شبكة المعلومات الدولية كلها تصب في خانة واحدة هي أهمية وجود الإيمان والأخلاق والمباديء في الجيش مع وجود الاهتمام بالجانب التسليحي والقتالي أيضا ، وينقل فقرات مطولة من تحليل يصفه بأنه يثير القشعريرة كتبه المحلل جمشيد الأسغفور في شبكة يهايسار غران قبل انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله ، استعرض فيه إنشاء جيوش المنطقة على النسق الغربي وتحت إشراف ضباط غربيين وكيف أن مع مرور الوقت تبين أن هذه الجهد كان عبثا وخلصوا إلى استنتاج أن مصدر قوة الجيوش الغربية هو نظام القيم والمؤسسات الوطنية التي تقوم من وراء الجيش والتي ينشأ الجيش عنها ويدافع عنها وهي قيم مثل الديمقراطية والقومية وتساوي الحقوق والإحساس بالوحدة والإخلاص ، وعلى إثر هذا الفهم بدأت نظم الحكم في الشرق الأوسط تمنح مواطنيها الصورة الخارجية على الأقل لجزء من هذه القيم ، ومع ذلك لم تنجح هذه الخطة أيضا ، وعندها تنبه المسلمون أنه توجد صلة مباشرة بين قيم المجتمع والقدرة العسكرية ولكن إذا كانت القيم قيما أجنبية ومستوردة فإن هذا يسقط الهدف إسقاطا تاما ، ومنذ اللحظة التي استوعب فيها هذه الحقيقة الخالصة أولئك الذين يحترمون الإسلام وفرائض الله ، بدأوا يناضلون من أجل بناء مجتمعات تقوم على القرآن الكريم والحديث الشريف وعلى ميراثنا الأصيل المتميز كمسلمين . في الدولة الصهيونية وفي التاريخ اليهودي (يواصل المحلل)، كانت العملية عكسية. ففي بداية طريق هذا الشعب (في فترة الكتاب المقدس) علم قادته علما حسنا أنه توجد صلة وثيقة بين النجاح في الحرب والحفاظ علي القيم، وليس هذا فقط، بل علموا ايضا أن القيم التي يجب عليهم حمايتها هي قيمهم الأصيلة لا تلك التي استعاروها من دول وثقافات ومدنيات اجنبية. عندما أقام اليهود دولتهم العصرية في فلسطين في القرن العشرين، كانوا لا يزالون يؤمنون بأنه توجد صلة بين نوع الجيش وقيم المجتمع، وكانوا لا يزالون يؤمنون بأن هذه القيم يجب أن تنبع، بقدر كبير علي الأقل، من التراث المتميز لشعبهم. وكان من نتيجة ذلك أن تغلب جيشهم مرة بعد اخري علي الدول العربية المجاورة، التي ابتعدت عن قيمها الحقيقية، أي عن قيم الاسلام. لكن في العقود الأخيرة أصبحت الدولة والمجتمع الصهيوني ـ اليهودي يستبدلان أكثر فأكثر بقيمهما الأصلية قيما غربية، بل أبعدا السير في الوقت الأخير وفصلا تماما العلاقة بين القيم والقتال. الاسرائيليون اليوم يؤمنون بالقوة فقط، ويعتمدون علي دباباتهم وطائراتهم فحسب؛ أما أبطال حزب الله، في مقابل ذلك، فلا يملكون لا دبابات ولا طائرات، ويؤمنون أكثر من أية مرة مضت بقوة الروح خاصة، ويعتمدون علي القيم التي منحها لهم الاسلام، ويتوكلون علي الله جل وعلا، يحاربون بأيديهم ويُصلون بقلوبهم. وهاكم انظروا الي النتيجة. وكلما تقدم هذان المساران المتعاكسان ـ في المعسكر الاسلامي في مقابل ذلك الذي في المعسكر الصهيوني ـ أخذ يقترب المصير المر للنظام الصهيوني . ويعود رئيس قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان في دراسته تلك عن الدروس التي استفادتها إيران من الحرب وماذا تعلمت فيقول لقد تعلمت ـ وهي الآن تُعلم العالم الاسلامي كله من خلال جميع القنوات الممكنة ـ أن الجيش لا يهم مبلغ تقدمه وجاهزيته وخبرته، اذا كان لا يملك فكرة واحدة سامية للقتال من اجلها، فسيفسد آخر الأمر عاجلا أو آجلا، وينهار ويُهزم. هذه هي الصيغة التي تنتشر انتشار النار في الهشيم في دار الاسلام كلها اليوم، لا فيما يتصل باسرائيل وحدها، بل فيما يتصل بالحضارة الغربية كلها. يري الاسلاميون هذه الحضارة فاسدة مُنحلة، غير مؤمنة بنفسها، تجري وراء الشهوات والمكائد. في مواجهة غرب مُنحل كهذا يقف مئات ملايين المسلمين،- كما يقول الباحث - وهم يزدادون ايمانا مع كل يوم يمر ـ علي رغم الصراع المؤقت بين أهل السنة والشيعة في العراق ـ وأكثر توحدا ايضا. ويختم الباحث الإسرائيلي دراسته وهو لا يخفي رغبته في أن يرى الصراع بين السنة والشيعة يستمر ، بل يقول إن المقارنة بين القيم الإسلامية والقيم الغربية تعطي الإيرانيين خاصة والإسلاميين عامة ، القوة والأمن والإيمان والباعث المطلوب لجعل حياة سكان الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل جحيما على الأرض ، وهي إشارة لا تخفى إلى توجيه تهمة الإرهاب إلى كل من ينظر في تلك المقارنة .

3

لقد اختفت من المناهج الدراسية الكثير من الموضوعات القيمة التي كانت تثري عقل الطالب ، واختفت من المحفوظات الكثير من القطع التي كانت تفتح عقل الطالب إلى البحث والإطلاع وتفتح مداركه وتقوده إلى القيم السامية العليا ، ومن تلك القطع التي اختفت رسالة الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قائد جنده في معركة القادسية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وهي رسالة تجمع بين الفقه والحكمة والأدب والفلسفة ، وستبقى ما بقي الدهر عنوانا بارزا على عبقرية ذلك الخليفة ، كتب عمر إلى سعد يقول له :- إني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى العدة في الحرب وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ، لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عدتنا كعدتهم ، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة ، والا ننصر عليها بفضلنا ، لم نغلبهم بقوتنا ، واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شر منا يسلط علينا وإن أسأنا فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفرة المجوس ( فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ) واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم ، أسأل الله ذلك لنا ولكم . لقد لخص الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه القضية كلها في كلمات قليلة وموجزة وإذا كنت في إحدى المقالات قد أبديت إعجابي بوطنية وإخلاص القيادة الصهيونية لتحقيق أهدافها وقلت إن بعض الإعجاب ليس إثما ، أقول هل هناك فعلا في الوطن العربي من يبحث ويدرس ويحلل ويستنتج ؟ هل هناك مراكز بحوث تهتم بمستقبل الوطن العربي ومستقبل المواطنين العرب ومستقبل الصراع العربي الصهيوني ؟ لأننا بالمقابل نجد الإهتمام الإسرائيلي في الشؤون العربية ، يتناول حتى أدق التفاصيل اليومية لحياة المواطن العربي . ثم إن الباحث الإسرائيلي قد طرح عدة نقاط الأولى أن نهتم نحن بها ، مثلا هل إن الصراع العربي الإسرائيلي قومي أو ديني ؟ أو هل الصراع على قطعة أرض جغرافية فقط ؟ وهل القدس والمسجد الأقصى مجرد قطعة أرض فقط ولا تمثل شيئا بالنسبة للمسلمين ؟ وماذا لو نظرنا إلى المسألة باعتبارها مسألة إيمان وأن الدفاع عن فلسطين واجب مقدس لكل مسلم بالمال والحال هل كان يمكن أن تقوم إسرائيل وأن تستمر إلى الآن ؟ إنها أسئلة تحتاج إلى وجود مراكز بحث وإلى وجود هدف تسعى إليه الأمة وتؤمن وسائل تحقيقه .

منقول من جريدة الشبيبة العمانية

كتاب عُمان الجديدة

إصدار مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا. جامعة تل أبيب. 2000

قراءة في كتاب عوزي رابي

نهاد الشيخ خليل
كاتب ومترجم فلسطيني
 صدر هذا الكتاب في تل أبيب عن مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا سنة 2000. ومؤلف الكتاب هو عوزي رابي المحاضر في قسم تاريخ الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب. ويقع الكتاب في 216 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي بالإضافة للمقدمة على تمهيد وثلاثة فصول إضافة للخلاصة وخاتمة والملاحق.

عرض الباحث في التمهيد خطة البحث والمنهج الذي استخدمه في إعداده، وبيّن أن هدف البحث هو محاولة تكوين صورة تحليلية شاملة لمسيرة نمو الدولة العُمانية والانتقال من كيان بدوي متخلف إلى دولة منظمة. وحدد الكاتب سنة 1970 كنقطة انطلاق في بحثه، وهو العام الذي تولى فيه السلطان قابوس الحكم، باعتباره العام الذي بدأ فيه التغير الدراماتيكي والذي تجسد في مجالات مختلفة من الحياة العامة.
ـــــــــــ

وشدّد الكاتب على أهمية النفط ودوره المركزي في إحداث التغيير نظراً لما يجلبه من عوائد مالية كبيرة، كما ركز على دور بريطانيا ومساعدتها للسلطان قابوس في ثورته ضد والده وبعد أن بدأ يبني دولته، كما تطرق الباحث إلى الجهود الكبيرة التي بذلها السلطان والمهارة التي تمتع بها في مواجهة المشاكل الداخلية والخارجية.

وأشار الكاتب إلى المكونات الأساسية للمجتمع العُماني مشدداً على ضرورة فهمها كمقدمة أساسية لفهم عملية التغيير ومسيرة الانتقال من عهد التخلف إلى المرحلة الجديدة، وبهذا الخصوص شدّد الكاتب على المعطيات التالية:

المجتمع والثقافة: وأوضح الكاتب أن المجتمع العُماني ينقسم إلى عرقيات متعددة تعيش بشكل مستقل، فالعُمانيون بعضهم من أصل هندي أقاموا منذ بداية القرن السادس عشر قرب الميناء المركزي لمسقط، وتمتعوا باحتكارات تجارية واسعة. وتوجد مجموعة إثنية أخرى قدمت إلى عمان من منطقة بلوخستان وعاشت في منطقة الساحل، وعمل هؤلاء في قوات الجيش والشرطة بشكل أساسي. والبقية إما كانوا عُمانيين من أصل عربي أو مرتزقة جُلبوا من إيران وباكستان وغيرها من المناطق التي كانت واقعة تحت الحكم البريطاني. وبالإضافة إلى التقسيمات الآنفة الذكر يوجد تقسيمات أخرى مستمدة من البيئة العُمانية، فالعُمانيون منهم المزارعون والبدو وسكان الجبل، وكل واحدة من هذه الجماعات تختلف عن نظيرتها من حيث اللهجة وطريقة الحياة والثقافة السياسية

البعد الديني: أوضح الباحث أن 55% من مجمل سكان عمان في مطلع العقد السابع من القرن العشرين هم من الشيعة الأباضية، و40% من السنة، و5% من الشيعة. وذكر الباحث أن الأباضيين نجحوا في تمكين وجودهم داخل المجتمع العُماني بسبب اتجاهاتهم المعتدلة بشأن مسألة السلطة والمجتمع ورفضهم قتال المخالفين وتبنيهم لمبدأ الشورى في اختيار الإمام.

البعد الجيوبوليتيكي: أشار الكاتب إلى أن موقع عمان جعل منها جسراً لا غنى عنه في الشبكة التجارية العالمية حتى في زمن الحضارات القديمة لأنها تسيطر على مدخل المحيط الهندي والخطوط التجارية بداخله والتي تمتد من سواحل إفريقيا الشرقية وحتى الصين.

البعد الجغرافي: أوضح الباحث أن الاختلاف الجغرافي بين المنطقة الساحلية والمنطقة الداخلية الجبلية تسبب في تشكيل مجتمعين مختلفين يعيشان حالة من الصراع تركت آثاراً واضحة على تطور عمان. وأشار الباحث إلى أن تراثين سياسيين مختلفين ساهما معاً في تطوير عمان، ويتمثل الأول في تراث الدولة القبلية الإمامية في المنطقة الداخلية المنعزلة ذات الاقتصاد البسيط ويقف على رأسها إمام يتم اختياره وفقاً لتعاليم الأباضية. أما الثاني فيتمثل في تراث الدولة القبلية على الساحل، سلطنة مسقط، المشهورة بأعمال الملاحة والتجارة البحرية التي جعلتها دولة تجارية بحرية عظمى، والتي كانت لمدة أكثر من قرنين (1624-1856) القوة المسيطرة على طرق التجارة غرب المحيط الهندي والخليج الفارسي.

وأشار الباحث في التمهيد إلى وجود مجموعة من العوامل ساهمت في توليد الحاجة للانتقال من كيان قبلي إلى دولة منظمة معتبراً أن التخلف العُماني أعاق إيجاد الحلول الملائمة لمشاكل الواقع العُماني في بداية العقد السابع من القرن العشرين، فقد توفرت أموال كثيرة من عوائد النفط لكن النظام العُماني كان عاجزاً عن استيعابها والاستفادة منها، إضافة إلى أن احتكاك عمان بمحيطها الخليجي كشف حجم التخلف وأبرز الحاجة للتغيير وذلك لتحقيق الانسجام مع الآخرين.

واعتبر الباحث أن العلاج الفاعل حتى سنة 1970 لمشكلة التمرد في الإقليم الجنوبي الغربي (ظفار) أبرز الحاجة للتغيير وذلك بحثاً عن أساليب متطورة وفعالة لمواجهة التمرد الذي يحظى بدعم وتأييد قوى خارجية مثل اليمن الجنوبي والاتحاد السوفييتي. وركز الباحث على أهمية دور بريطانيا كمحرك لعملية التغيير مشيراً إلى أن ثورة قابوس لم تكن ذات طابع شعبي، ولم يكن المبادرون لها عمانيين وإنما بريطانيين أرادوا إيجاد جهاز سلطوي جديد يمكن بواسطته الحفاظ على المصالح البريطانية في المنطقة والمتمثلة في سهولة الحصول على النفط وتأمين وحماية طرق نقله. ويشير الباحث إلى أن بريطانيا اكتفت بالتعامل الهادئ مع المنطقة ولم تشمل المصالح البريطانية في عُمان أي تدخل في حياة الناس، ولهذا بقي المجتمع العُماني معزولاً وأهمل بناء المؤسسات العامة وبقيت المنطقة مرتبطة بالمؤسسات التقليدية ولم تخض تجارب في عمليات التطوير ولهذا بقي المجتمع العُماني منشداً لإيقاع الحياة الخاص به إلى أن صعد قابوس للحكم.

وجاء الفصل الأول تحت عنوان "المرحلة الانتقالية" وهي الفترة الممتدة من يوليو 1970 (صعود قابوس) وحتى ديسمبر 1971 (إخلاء البريطانيين من عمان). وأشار الباحث في هذا الفصل إلى أن السلطان قابوس صاحب الخبرة البسيطة اعتمد في البداية وبشكل كامل على دعم البريطانيين في إدارة شؤون السلطنة في المجالات الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، لكنه كان حريصاً على تنمية خبرات العُمانيين في مختلف المجالات حتى يتولوا بأنفسهم جميع الأمور، وبالفعل تسلم العمانيون جميع الصلاحيات بالتدريج إلا أن الشؤون العسكرية بقيت تحت إشراف الخبراء البريطانيين لفترة أطول من غيرها بكثير.

وأوضح الباحث أن السلطان قابوس حرص منذ البداية على تقديم الوعود بتحسين أحوال الناس وبناء المدارس والمستشفيات والطرق والمطارات الدولية والاستفادة من عوائد النفط في التنمية. وذكر الباحث أن السلطان قابوس حرص على تحسين سمعة نظامه من خلال هجاء العهد القديم إضافة إلى تعيين عمه طارق بن تيمور الذي يحظى بشعبية واسعة رئيساً للحكومة. وركز الباحث على اهتمام السلطان قابوس بالقبائل حيث عمل على تقليص قوة القبيلة على المستوى السياسي لكنه في نفس الوقت أبقى لها الدور الاجتماعي ولم ينهِ دورها الاقتصادي مرة واحدة.

وكان الباحث في بداية الفصل الأول قد تطرق إلى نظام الحكم البدائي والمنعزل الذي أداره السلطان سعيد بن تيمور والد السلطان قابوس، وحالة المجتمع العُماني المتخلفة في عهده، إضافة للانقسام الذي عاشه المجتمع العُماني على صعيد العرقيات والأقاليم، وثورة ظفار، وكل لك بهدف التمهيد لفهم الجهود التي بدأها السلطان قابوس لإحداث التنمية والوحدة الوطنية وقمع التمرد ودمج عُمان في محيطها العربي والإسلامي والدولي.

وحمل الفصل الثاني عنوان "مرحلة الصراع وتقوية النظام" ويشمل الفترة من ديسمبر 1971 (الإخلاء البريطاني) إلى ديسمبر 1975 (قمع التمرد الذي قادته جبهة تحرير ظفار) حيث أوضح الباحث أن السلطان قابوس وجه معظم قوته وموارده لقمع التمرد في ظفار. وكشف أن سحق التمرد في النهاية شق الطريق أمام دمج شقي عُمان ووسّع قاعدة الشرعية لسلطان قابوس. وأشار الباحث في هذا الفصل إلى السياسات التي تبنتها السلطة في محاولة تحقيق الاندماج الديمغرافي والجيوبوليتيكي، وتناول هذا الفصل كذلك المشاكل التي أثيرت بسبب غياب سياسات اقتصادية مخططة (بسبب توجيه معظم الموارد للحاجات الأمنية).

وأوضح الباحث أن قمع التمرد في ظفار لم يقتصر على الوسائل العسكرية بل اعتمد أساساً على تحسين أحوال المجتمع العُماني في ظفار واعتبارها منطقة ذات أفضلية في عملية التنمية، إضافة إلى محاصرة القنوات الدبلوماسية من خلال الربط بين المتمردين وبين المطامع السوفييتية في موارد الخليج العربي الأمر الذي جعل دول الخليج العربي وإيران الشاه تقف إلى جانبه، وعلاوة على ذلك فقد حرص السلطان قابوس على عدم التورط في مشاكل مع الدول الداعمة للتمرد مثل اليمن الجنوبي، وامتص كل الأزمات التي اقتربت من حافة الاشتعال مع اليمن الجنوبي، وأوضح الباحث أن السلطان قابوس بالقدر الذي واجه فيه التمرد داخلياً فقد عمل على استخدامه في الحصول على مزيد من الأسلحة والخبرات الغربية لتقوية جيشه.

وقدم الباحث في هذا الفصل تحليلاً لعملية الانتقال الحاد من جهاز الحكم البسيط الذي كان سائداً أيام حكم السلطان سعيد بن تيمور إلى نظام حكم بوجود جهاز إداري بيروقراطي واسع، الأمر الذي أدى إلى تفتيت الأطر القبلية التقليدية من خلال اختلاطها بالنظام الجديد وبروز مراكز قوة جديدة تتمثل في الموظفين وحكام الأقاليم، وأوضح الباحث أن هذه القوة الجديدة خدمت أهداف الحكم الذي تطلع للحفاظ على التوازن في الواقع العُماني الشديد التغير في ذلك الوقت.

وتتبع الباحث في هذا الفصل التوترات الاجتماعية التي نتجت عن التقاء مجتمع تقليدي مع تغييرات
سياسية واقتصادية وبالذات بروز ظواهر جديدة مثل نمو طبقة متوسطة مثقفة، وتبلور مجتمعات أجنبية وهجرة لمراكز المدن، وأدى هذا إلى تحويل المجتمع العُماني من مجتمع يتساوى فيه أغلب الناس في الفقر إلى مجتمع طبقي. وكشف الباحث كيف وجه النظام معظم موارده باتجاه بؤر عدم الاستقرار بهدف هزيمتها (نموذج متمردي ظفار) أو إرضائها (نموذج زعماء القبائل والطبقة المتوسطة الصاعدة).

وأوضح الباحث في هذا الفصل مدى وعي السلطان قابوس لأسس القوة والضعف الكامنة في الموقع الاستراتيجي لعمان وأهمية تجنيد ذلك في تطوير سياسة خارجية لجلب المساعدات الفنية والعسكرية والإدارية والسياسية وتقوية النظام العُماني في مواجهة التمرد الذي استنفذ الكثير من موارد الدولة العُمانية.

وحمل الفصل الثالث عنوان "استمرار التنمية والاندماج في المحيط" والذي تناول الفترة الممتدة من ديسمبر 1975 (قمع التمرد) إلى مايو 1981 (إقامة مجلس التعاون الخليجي). ويكمل الباحث في هذا الفصل تحليل اندماج القبيلة في الدولة إضافة إلى تطبيق سياسة التنمية الاقتصادية الخاضعة للرقابة، وأكد الباحث على الاندماج العملي لعُمان في إطار السياسات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية.

وأوضح الباحث أن القبيلة لعبت دوراً مهماً في عملية بناء الدولة مشيراً إلى أن القبيلة لم تشكل في الحالة العُمانية عائقاً لاندماج الدولة وتطوير مؤسساتها، بل على العكس فقد كانت في كثير من الأحيان عاملاً مساعداً حيث ملأت القبيلة الفراغ الذي كان ينشأ في مراحل الانتقال، وعوضت أفرادها عندما كانت الحكومة تعجز عن تقديم العون لهم.

وكشف الباحث في هذا الفصل أن الدولة عملت من جهة على إضعاف الدور السياسي للقبيلة لكنها لم تستغن عن القبيلة تماماً، حيث واصلت الدولة سياسة التعيينات وتخصيص الموارد حسب المعايير القبلية، وهكذا استمر تغلغل القبيلة في الدولة الجديدة واكتسى صورة يطلق عليها الباحث اسم "الأبوية الجديدة" حيث استُخدمت الأجهزة الحديثة كإطار علوي يستند إلى السلوكيات ونماذج العمل القديمة. وأكد الباحث على اهتمام السلطان بتوسيع قاعدة الشرعية لحكمه من خلال كسب الولاءات الشخصية والقبلية. ومن خلال إضعاف الدور السياسي للقبيلة.، واستخدام التعيينات والموارد المالية لإرضاء رؤساء القبائل والمتعلمين من أبنائها اكتملت معادلة علاقات التبعية بين الحكم المركزي وبين القبائل.

وأشار الباحث إلى أن ضعف المكانة السياسية للقبائل وصل ذروته في السبعينات في عهد قابوس، وأوضح الباحث التغيرات الاقتصادية والسياسية في إطار النظام الجديد هي التي أضعفت القبائل كقوة سياسية وعسكرية ذات نفوذ في الساحة العُمانية. وأكد الباحث أن رؤساء القبائل الذين نجحوا في الحفاظ على مكانتهم هم الذين اعترفوا بمكانة الدولة كقوة عليا في البلاد، ومنذ ذلك الوقت فصاعداً سعوا إلى تحقيق طموحاتهم السياسية من خلال دمج أطرهم القبلية بعملية بناء الدولة.

ويشير الكاتب إلى شئ من التناقض في علاقة القبيلة بالدولة حيث يذكر أن طبيعة الصراع الذي أدارته "جبهة تحرير ظفار" هو الذي دفع رؤساء القبائل إلى الميل نحو الدولة والتحالف معها، رغم أنهم يعلمون نوايا الدولة وسياساتها الموجهة لإضعاف قوة القبائل، ويُرجع الباحث سبب ذلك إلى فشل الجبهة في تقديم بديل فعال لحكم قابوس وما يطرحه من برامج، خاصة وأن الجبهة كانت تملك برنامجاً علمانياً يمس أبسط الأسس التي يتكون منها البناء الاجتماعي للقبائل، ولهذا رأت القبائل أن ما يطرحه قابوس أسهل على الفهم وأكثر جاذبية مما يطرحه المتمردون في ظفار، وذلك لأن ما يطرحه السلطان يفسح المجال أمامهم للحفاظ على الأطر التقليدية مستقلة تحت حماية الدولة. وأشار الباحث إلى أن الدولة في الواقع الجديد، من وجهة نظر القبائل، هي القوة الوحيدة التي توفر للقبائل إمكانية البقاء والاستمرار والمحافظة على العادات الاجتماعية مثل الزواج واللباس والطلاق واحترام الأسرة وغيرها، ورغم تراجع المكانة السياسية للقبيلة في ظل حكم قابوس إلا أنها واصلت العمل كمصدر مهم للقيم والرموز التي يلتف حولها المجتمع حتى في الدولة الأكثر تنظيماً.

وأوضح الباحث أن عملية الانتقال من القبيلة إلى الدولة أدت أحياناً إلى توسيع الأطر القبلية وتغلغلها في بنية الدولة الأكثر تنظيماً، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة تعايش، فالقبيلة تعيش في كنف الدولة وحمايتها، والدولة تستمد من القبيلة الهوية. ويلفت الباحث الانتباه إلى أن الدولة العُمانية عرضت القبائلية على أنها مصدر للأصالة والفخر العُماني، مع التأكيد على الصفات المستمدة من الرمزية القبائلية الجماعية لمجموع القبائل ـ أي القواسم المشتركة بين مجموع القبائل ـ وذلك سعياً لتوحيد ودمج الهويات القبائلية المشتتة في هوية قبائلية جماعية موحدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر الباحث أن موجة تدفق الموارد للاقتصاد العُماني تركت بصمتها على التطورات الاجتماعية. وبرز ذلك خصوصاً من خلال الانقسام البيئي للسكان والذي تجسد في الانخفاض الحاد لنسبة البدو الرحل الذين انتقل معظمهم إلى المدن الكبيرة والتي زادت قوة جاذبيتها في النصف الثاني من العقد السابع. وتسبب الارتفاع الحاد في الأجور في أغلب فروع الخدمات وكثرة الحاجيات المستوردة والتكنولوجية الغربية بإضعاف مستمر لأسلوب الحياة البدوية والقروية، وخلقت حركة هجرة داخلية إلى مراكز المدن التي كانت في حاجة للأيدي العاملة خصوصاً في مجالات البناء والخدمات، وقد أحدث هذا التطور تغيراً أساسياً في شكل المجتمع العُماني وجعلت منه مجتمعاً مدينياً في مرحلة التبلور.

وأوضح الباحث أن سلسلة التطورات الاقتصادية والديمغرافية أدت إلى زيادة كبيرة في حجم الطبقة المتوسطة، وقد نبع النمو في حجم هذه الطبقة من نمو البيروقراطية الذي فرضته طبيعة الدور الذي أراد الحكم المركزي أن يلعبه في المجال الاقتصادي. وبيّن الباحث أن المؤسسات الفردية التي استند إليها المجتمع العُماني أصابها الضعف حيث أدت الهجرة واعتماد السكان على الوسائل الحديثة إلى تضاؤل معرفتهم بنظام العمل القديم وموارده المحلية الأمر الذي أضعف الدور المنتج للقرية ودفعه إلى هامش الحلبة الاقتصادية.

وعلى صعيد السياسة الخارجية والاندماج في المحيط أوضح الباحث أن عمان سعت بعد إزالة التهديد المتمثل في ثورة ظفار إلى الاندماج في المحيط العربي والإسلامي والدولي، وفي سبيل تحقيق ذلك عملت عمان على تشجيع إقامة أطر تعاون متعدد المجالات بين دول الخليج، وبادرت إلى طرح نظرية لأمن الخليج في نهاية العقد السابع ترتكز إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً، الأمر الذي لقي رفضاً خليجياً لطرح موضوع العلاقة والتحالف مع الغرب في العلن إلى حد وضع قواعد عسكرية غربية في الخليج ـ على حد قول الباحث ـ لكن التردد الخليجي لم يحل بين عمان وبين طلب التنسيق المنفرد مع الولايات المتحدة على الصعيد العسكري والاستراتيجي والذي انتهى بالسماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية العُمانية وذلك كأول دولة في الخليج تقوم بهذا الأمر
.
وأوضح الباحث أن عمان رغم سعيها لبلورة نظام أمني عسكري مشترك لدول الخليج فقد اتسمت سياستها الخارجية بالاستقلالية عن بقية دول الخليج، وتمثل ذلك في موقف عمان من إيران الثورة، وهنا يتوقف الباحث ليؤكد على حنكة السلطان قابوس الذي كان حليفاً لشاه إيران قبل الثورة وذلك بسبب العلاقة المميزة للطرفين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر الباحث أن السلطان قابوس لم يتخذ موقفاً معادياً من إيران الثورة التي أسقطت الشاه، بل سعى للوصول إلى تفاهمات معها، وحاول أن يستخدم علاقته مع الولايات المتحدة لتحسين علاقته مع إيران الثورة وذلك من خلال عرض الوساطة على إيران ونجح في ذلك. وأضاف الكاتب أن السلطان قابوس اتخذ موقفاً مخالفاً لدول الخليج أثناء الحرب العراقية الإيرانية حيث لم يؤيد العرق بل وقف موقفاً محايداً.

وجاءت الخاتمة تحت عنوان "سلطنة عمان في نهاية القرن العشرين" وتطرق فيها الباحث بشكل مختصر ومركز إلى التطورات التي شهدتها عمان في العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين، وذكر الباحث أن السلطان قابوس واصل نفس النهج على صعيد السياسة الخارجية وعمل على تعميق العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما نشطت عمان في إطار مجلس التعاون الخليجي، وأعطت الجيش والقوات المسلحة أهمية كبيرة من حيث التدريب والتسليح.

وأوضح الباحث أن عمان واصلت اتباع سياسة خارجية مستقلة من خلال إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيل مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ منذ تأييد قابوس لاتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وأيدت الاقتراح المصري القاضي بتجميد المقاطعة الاقتصادية مع إسرائيل إذا قامت الأخيرة بتجميد الاستيطان في الضفة والقطاع. وأشار الباحث إلى أن أبرز مجالات التعاون بين عمان وإسرائيل يتمثل في مساهمة الأخيرة في مشاريع تحلية المياه في سلطنة عمان، لكن ظلت عمان تولي أهمية كبرى لتغيرات الرأي العام العُماني والعربي، وأعلنت أكثر من مرة أنها مستعدة لإغلاق المكتب التجاري في مسقط بسبب الجمود في العملية السياسية.

وأشار الباحث إلى أن التطور الأبرز في السنوات الأخيرة من العقد تمثل في عملية الدمقرطة وتشكيل مجالس نيابية وفتح الجهاز السياسي أمام مزيد من المشاركة الشعبية، لكن الكاتب أوضح أن هذه العملية بقيت محدودة، ودور المجلس المنتخب كان استشارياً ولم يتعد هذا الدور. أما القضية التي تعتبر بمثابة تحدي للنظام العُماني فهي مسألة وراثة العرش، حيث لا يوجد للسلطان أبناء أو أخوة، ويوجد العديد من الطامحين في وراثة العرش من أبناء العائلة الحاكمة. ولم يتجرأ أحد على طرح الموضوع للنقاش العلني لكن دستور 1996 نص على أنه في حال غياب السلطان سيجتمع مجلس الأمراء للعائلة الحاكمة ليختار السلطان الجديد. وعلى صعيد آخر ذكر الباحث أن عُمان تواجه نقصاً مستمراً في عوائد النفط، الأمر الذي يجعل الدولة غير قادرة على تحمل الأعباء التي حملتها لنفسها في إدارة جهاز بيروقراطي ضخم، ولهذا فقد بدأت عُمان تتبنى سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام، كما بدأت تفرض الضرائب حتى تتمكن من توفير موارد للإنفاق على جهاز الدولة.

اللافت في كتاب "عُمان الجديدة" هو اهتمام الباحثين الإسرائيليين بدراسة هذا الموضوع رغم أن عُمان ليست دولة عربية كبيرة، وليست من دول الطوق كذلك، وليست من الدول الداعمة لمنظمة التحرير الفلسطينية أو لأي من قوى المقاومة الإسلامية، بمعنى أن عُمان لا تشكل أي تهديد على إسرائيل سواء مباشر أو غير مباشر، لكن عمان في المقابل تحظى بموقع استراتيجي هام ربما يهتم الباحثون الإسرائيليون بوضع موطئ قدم لدولتهم أو لقواتهم فيه. والأمر الثاني الذي يثير الانتباه في كتاب "عُمان الجديدة" يتمثل في قدرة الباحث الإسرائيلي على الوصول لمصادر المعلومات عن دولة بعيدة جداً عن إسرائيل من صحف ودوريات قديمة وحديثة وسجلات حكومية وكتب ومؤلفات، فهل يتوفر هذا للباحث العربي عن إسرائيل؟!.

نقلا من الموقع 

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/20/page13.html

.