سلطنة عمان تحتج على ما جاء فـي تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر

كتب/ سليمان بن مسعود الراشدي

أكدت السلطنة رفضها واحتجاجها علي ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الامريكية الاخير حول الاتجار بالبشر والذي أورد اسم السلطنة للسنة الثانية ضمن الدول التي لم تبذل جهودا لمكافحة هذه القضية الدولية مشيرة الى ان التقرير لا يعبر عن الحقيقة ويحمل في طياته الكثير من المغالطات التي تسيء للسلطنة وتعكس قصر النظر لدى الطرف الآخر ولا تعكس الوضع الحقيقي الذي يعيشه المواطن والمقيم على هذه الارض الطيبة.

جاء ذلك خلال رد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية على أسئلة صحفية أمس بشأن موقف السلطنة من تقرير وزارة الخارجية الامريكية المشار إليه والخطوات التي قامت بها في هذا الاطار.واوضح معاليه انه التقى أمس الأول مع سعادة السفير الامريكي المعتمد لدي السلطنة وسلمه مذكرة احتجاج رسمية وأبلغه رفض السلطنة لما ورد في التقرير من معلومات مضللة وادعاءات غير صحيحة ومنافية لواقع الحياة الكريمة التي ينعم بها الانسان في السلطنة والحمد لله.

نشرت في جريدة عمان في 11 يونيو 2008م

واضاف معاليه: ان الكل يعلم ان السلطنة هي دولة مشهود لها في تعاونها الجاد مع المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة وان السلطات المختصة في السلطنة لا تتهاون في ملاحقة وضبط ومعاقبة مرتكبي الجريمة بكل انواعها وليس جريمة الاتجار بالبشر فقط التي اصبحت مشكلة عالمية مشيرا الى محدودية وجود بعض الحالات الفردية التي يمكن ان تندرج تحت قائمة الاتجار بالبشر مقارنة مع دول اخرى كثيرة مؤكدا ان السلطنة بمختلف مؤسساتها توفر الرعاية اللازمة لضحايا الجريمة على اختلافها وهي تراعي الابعاد الانسانية في المسألة وتتعاطف مع هؤلاء بما ينسجم مع تقاليد وثقافة وأخلاق المجتمع العماني بما له من خصوصية والذي يرفض التشهير والنيل من كرامة الانسان.

واوضح معالي السيد امين عام وزارة الخارجية في تصريحه ان معدلات الجريمة في السلطنة وبشهادات عالمية تعد منخفضة وهذا بشهادات العالم المختلفة التي كان آخرها شهادة مؤشر السلام العالمي، الذي صدر عن جهاز المعلومات التابع لصحيفة الإيكونوميست البريطانية. التي أكد من خلالها أن السلطنة تعد الدولة الأولى الأكثر أمناً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما احتلت المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم وأضافت الدراسة التي ركزت على مستوى السلام والأمن في كل دولة أن السلطنة احتلت كذلك مركزاً متقدماً نظراً للمستوى العالي لاحترامها لحقوق الإنسان. مشيرا الى ان ذلك مرده الى السياسة المطبقة والقوانين والاجراءات المعمول بها إلى جانب احترام العمانيين وتمسكهم بتعاليم دينهم وتقاليدهم وقيمهم الراسخة وبالتالي فان السلطنة لا تجد مبررا لمثل ما جاء في هذا التقرير من مغالطات غير منصفة.

وأكد معاليه ان السلطنة في اطار ما يربطها من علاقات تاريخية طيبة مع الولايات المتحدة الامريكية تأمل ان يراجع المختصون في وزارة الخارجية الامريكية ما جاء في هذا التقرير بما يعكس الصورة الحقيقية والوضع الآمن والمستقر للسلطنة وتصحيح المعلومات الخاصة بالسلطنة بما يعكس سجلها المميز في هذا المجال حفاظا على هذه العلاقات وعدم تعريضها للتجريح من خلال مثل هذه التقارير.مشيرا إلى ان السلطنة منذ فترة ليست بقصيرة تسير في اجراءات اصدار تشريع يختص بجريمة الاتجار بالبشر. موضحا أنه الآن لدى الجهات المعنية لتبدي آراءها حوله حتى يظهر إلى الوجود. موضحا الى أنه مع السعي لإصدار هذا التشريع إلا أن القوانين السارية بها تشريعات كثيرة تتعلق بهذا الموضوع وأساسها ما هو موجود في النظام الاساسي للدولة.

وأضاف معاليه ان السلطنة اعتادت نهج الشفافية قدر الإمكان، ولا تحب الضجيج والمبالغة في الأمور، مشيرا إلى أنه تربطها علاقات طيبة مع كل الدول عموما.وأوضح معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية ان مضمون التقرير حول السلطنة يتناقض مع ما يشهد به مسؤولون دوليون ومنهم امريكيون بما تتمتع به السلطنة كدولة مؤسسات وقانون، مشيرا الى أننا لا ندعي الكمال والمثالية فالكمال لله وحده وإنما نسعى نحو إظهار الحقيقة فقط.وحول بيان وزراء الخارجية في جدة الليلة قبل الماضية قال معاليه: إن دول الخليج حريصة على إرسال رسالة واضحة للولايات المتحدة للتعبير عن عدم رضاها عما ورد في التقرير، وحريصة على أن يكون هناك بين الدول الاحترام والتعاون والإيمان بالحوار.وأكد معاليه أن هناك وعيا جيدا في السلطنة حول هذا الموضوع ففي العام الماضي أقيمت ندوة في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية حول موضوع الاتجار بالبشر شاركت فيه مختلف أطياف المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة.

وكان وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عبروا ــ مساء أمس الأول في بيانهم الختامي لاعمال اجتماعهم الـ107 في جدة بالمملكة العربية السعودية والذي تراس وفد السلطنة فيه معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ــ عن أسفهم الشديد لما احتواه التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية لعام 2008م حول الاتجار بالبشر من معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن دول مجلس التعاون والتي تهدف الى ممارسة ضغوط غير مبررة لاهداف سياسية ودعا المجلس وزارة الخارجية الامريكية الى مراجعة سياساتها غير الودية تجاه دول المجلس.

يذكر ان سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام قال في كلمة السلطنة في مؤتمر المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر الذى عقد بفيينا خلال الفترة من 13 الى 15 فبراير 2008م بفيينا: إن النّظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) أورد بابًا كاملاً بعنوان الحقوق والحريات العامة فعلى سبيل المثال تصدَّى صراحةً في المادة (20) منه، ليس للتعذيب المادي أوالمعنوي للإنسان فحسب، وإنّما لأيِّ إغراءٍ أو مُعاملةٍ تمس بكرامته أيضاوذلك ضمن قانون الجزاء وكذلك الإجراءات الجزائية. وأكد سعادته فى كلمته بأنه وتصميمًا على مواصلةِ الجُهودِ الرّامِية إلى إكمال منظومة التشريعات الحديثة، فلقد صدرت التوجيهات بتشكيلِ فريقِ عملٍ من مُختلف الجهات المعنية للإعداد لقانونٍ خاص لموضوع الاتجار بالاشخاص وعليه، فإنّ عدم وجود قانونٍ خاص بالموضوع حتّى هذه اللّحظة هو أمرٌ وقتيّ ذلك لأنّه، إذا ما سلَّمنا وأن طَفَتْ على السَّطحِ فجأةً وعلى عكس مُؤشر الوضع الجُرمي في السَّلطنة جريمةٌ من تلك المُصنَّفة على أنها اْتجارٌ بالأشخاص، فإننا لن نقفَ أمامها موقف العاجز، وإنّما سنتصدَّى لها استنادًا على مُصادَقتنا لبروتوكول منع وقمع ومُعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النّساء والأطفال، الذي أضحى بالتصديق عليه من قِبل حكومةُ السلطنة في قوّةِ القوانين المحلّية. وأوضح المدعي العام بأن المُشرِّع سبقَ وأن تصدَّى لبعض الصُّورِ المُباشرة للاتجار بالأشخاص في قانون الجزاء، الصادر في عام 1974م وكذلك في قانون العمل الصادر في عام 2003م، موضحا فى هذا السياق أنّ وزير القوى العاملة أصدر قرارًا في هذا الجانب يحظر على أصحاب العمل الاحتفاظ بجوازات سفرِ العُمَّال الوافدين العاملين لديهم؛ وآخر يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب العاملين في القطاع الخاص إلى البنوك؛ وذلك لغلق الباب أمام أيّ احتمالٍ لصوريةِ السّجلاّت المُؤكّدة لاستلام العمّال لرواتبهم.وأشار الى ان وزارة القوى العاملة عملت وبالتعاون مع بعض الجهات المعنية الأُخرى على توفير بعض إجراءات الحماية من الاتجار بالأشخاص.

وكانت الولايات المتحدة قد أبقت ــ في تقرير وزارة خارجيتها الذي أعد بين أبريل 2007م ومارس 2008م وشمل 170 بلدا ــ أربع دول خليجية هي السلطنة والمملكة العربية السعودية ووالكويت وقطر ضمن قائمة سوداء تضم 14 دولة تدعي واشنطن أنها لم تبذل جهودا لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد اتهم التقرير السلطنة بـ (العمل الإجباري وفرض قيود على حقوق العمال الأجانب).