الهيدروغرافيا وحماية البيئة البحرية

إعداد المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني في يونيو 2009م

شارك المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني التابع للبحرية السلطانية العمانية الاحتفال باليوم العالمي للهيدروغرافيا الذي يوافق 21 من شهر يونيو من كل عام وذلك تضامنا مع منظمة الهيدروغرافيا الدولية والدول الأعضاء ممثلة في المكاتب الهيدروغرافية الوطنية.وقامت منظمة الهيدروغرافيا الدولية هذا العام باختيار عنوان الموضوع (الهيدروغرافيا وحماية البيئة البحرية) ليتم من خلاله إبراز أهداف ومنجزات المنظمة أمام أكبر شريحة ممكنة، وزيادة الوعي العام بالدور الحيوي الذي يلعبه علم الهيدروغرافيا في مجتمعاتنا.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 90% من التجارة العالمية و70% من الاستهلاك السنوي للطاقة على مستوى العالم يتم نقلها عن طريق البحر إلى جانب أن الكثير من القطاعات الحيوية وخصوصاً المناطق الساحلية في العالم تعتمد على البيئة البحرية بشكل عام، حيث تؤثر سلامة هذه البيئة على الإستقرار المالي ورفاهية العديد من الدول وشعوبها بشكل عام.

تعتبر البيئة البحرية أحد أهم مصادر الحياة، ويتزايد الإهتمام في البيئة البحرية في الوقت الحاضر وذلك لحمايتها والمحافظة عليها وإبقائها نظيفة طوال الوقت الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الصحيحة لسلامة التنوع الأحيائي بها والمحافظة على السمات البيئية الخاصة لمناطق معينة، تخضع المناطق الخاصة البحرية والمناطق البحرية الشديدة الحساسية لقيود ملاحية خاصة وإجراءات إلزامية بسبب أهميتها الخاصة لمنع التلوث والأخطار الأخرى التي تهدد البيئة البحرية، بما فيها المناطق الساحلية المتاخمة لها، وخفضها والسيطرة عليها، وكذلك منع الإخلال بالتوازن الإيكولوجي للبيئة البحرية أو بسبب أهميتها الإقتصادية الإجتماعية أو لأسباب علمية أخرى وربما لأنها عرضة للضرر جراء الأنشطة البحرية الدولية الغير سليمة، ولقد تم الإعتراف بهذه المناطق مؤخراً في الإتفاقية الدولية لحماية التلوث الناجم عن السفن والمعروفة الآن بإسم

(MARPOL).

وتقدمت سلطنة عمان ممثلة في وزارة البيئة والشئون المناخية للمنظمة الدولية للبحار بمقترح إنشاء المنطقة الخاصة البحرية العمانية والتي تقع في بحر العرب حيث قام المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني بالتعاون مع الوازرة بوضع حدود لهذه المنطقة والتي تبدأ حدودها الشمالية من شمال شرق رأس الحد وتمتد حتى الحدود البحرية الجنوبية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، وبمسافة 200 ميلاً بحرياً تقريباً من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية البحرية فيها، ولقد تمت الموافقة على المقترح بإجماع دولي في المنظمة البحرية الدولية

في الإجتماع التاسع والأربعين في عام 2004م لمجلس حماية البيئة البحرية للمنظمة، ولقد تم تقييم مقترح السلطنة حسب معايير المنظمة في هذا الخصوص وبمشاركة دولية ومنظمات غير حكومية حيث تعتبر موافقة المنظمة على مقترح السلطنة اعترافاً دولياً على مدى أهمية التنوع الأحيائي وثرواتها الطبيعية إضافة إلى أهميتها الإقتصادية والإجتماعية والعلمية، والجدير بالذكر تم اعتماد المنطقة الخاصة العمانية في 15 أكتوبر 2004م وسوف تدخل حيز التنفيذ عندما يتم اكتمال وضع المرافق الخاصة لاستقبال النفايات في أماكن مناسبة على الساحل العماني، وتوجد منطقة خاصة أخرى للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

(ROPME)

في خليج عمان والخليج العربي والتي تشمل دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الجمهورية العراقية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تم اعتمادها في 2 نوفمبر 1973م ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2008م.

تعد الحوادث البحرية وخاصة الحوادث ذات الصلة بالناقلات وتزايد إبحار السفن في المحيط المتجمد الجنوبي من العوامل الخطيرة التي تساهم في ظهور تلوث البيئة البحرية وعلى وجه الخصوص المناطق الساحلية، ولذلك فإن الملاحة السليمة والآمنة تقلل من وقوع الكثير من الحوادث في البحر بما فيها التصادمات وكذلك أضرار الحوادث التي تتعلق بجنوح السفن على الأعماق الضحلة والمخاطر الناتجة عن التسرب الزيتي منها والتلوث المصاحب والمضر بالبيئة البيئة البحرية.

تتطلب الملاحة الآمنة دقة وحداثة وتوفر بيانات هيدروغرافية في حينه ومعلومات ونواتج تجهز بصيغة قياسية معترف بها دولياً ، وتعد هذه البيانات ذات أولية وضرورة قصوى لمنظمة الهيدروغرافيا الدولية والدول الأعضاء بها ممثلة في المكاتب الهيدروغرافية الوطنية. وبموجب القانون التاسع من الفصل الخامس لإتفاقية سلامة الأرواح في البحر

(SOLAS)

والتي انضمت إليها سلطنة عمان، فإنه تقع على الحكومات المتعاقدة مسؤولية الإلتزام بتوفير جميع البيانات والمعلومات الهيدروغرافية كالتالي

- تأخذ الحكومات المتعاقدة على عاتقها ترتيب وتجميع البيانات الهيدروغرافية والمنشورات وكذلك نشر وتحديث كل المعلومات البحرية الضرورية لسلامة الملاحة.
- تأخذ الحكومات المتعاقدة على عاتقها وتحديداً التعاون في تنفيذ الخدمات الهيدروغرافية والبحرية التالية قدر المستطاع بأنسب الطرق لهدف إسناد الحركة الملاحية.
- تتكفل بإجراء مسوحات هيدروغرافية ملائمة لاحتياجات سلامة الملاحة قدر المستطاع.
- تعد وتصدر الخرائط البحرية وإرشادات الملاحة وقوائم الأضواء الملاحية وجداول المد والجزر وكذلك المنشورات البحرية الأخرى متى ما أمكن لتفي بمطالب الحاجة إلى سلامة الملاحة.
- نشر الإعلانات الملاحية لتحافظ على تحديث الخرائط البحرية الرسمية والمنشورات قدر المستطاع.
- توفر نظم إدارة البيانات لمساعدة هذه الخدمات.
- تأخذ الحكومات المتعاقدة على عاتقها ضمان أقصى درجات التماثل في الخرائط والمنشورات البحرية وتأخذ في الحسبان التوصيات والقرارات ذات الصلة متى ما أمكن.- تأخذ الحكومات المتعاقدة على عاتقها تنسيق نشاطاتها بأقصى درجة ممكنة لتمكن تواجد المعلومات الهيدروغرافية والبحرية على مستوى العالم في الوقت المناسب على أن تكون هذه المعلومات محل ثقة ولا يعتريها الشك قدر المستطاع.

تساهم كل النقاط الواردة في القانون أعلاه في تعزيز الملاحة الآمنة وفي حماية البيئة البحرية، والقوانين الصادرة في المعاهدة ليست توصية إنما التزام واجب على الدول بموجب القانون الدولي للمعاهدات، وينطبق الإلتزام على الدول أطراف معاهدة سلامة الأرواح في البحر ومنها سلطنة عمان.

لقد تم الإقرار بأهمية البيانات الهيدروغرافية والمعلومات والنواتج المعززة للسلامة في البحر وحماية البيئة البحرية من قبل الجمعية العامة بالأمم المتحدة في المناسبات التالية

- العام 1998م (عام المحيطات) وفقاً لقرارها رقم

A/58/240

حيث "يدعو الدول إلى التعاون في تنفيذ عمليات المسح الهيدروغرافي وإلى توفير الخدمات البحرية لأغراض ضمان الملاحة الآمنة وتنسيق أنشطتها فيما بينها من أجل توفير معلومات هيدروغرافية وبحرية على المستوى العالمي"

- العام 2003م، وفقا لقرارها رقم

A/58/240

تحت فصل المحيطات وقانون البحار،" تدعو منظمة الهيدروغرافيا الدولية والمنظمة الدولية للبحار مواصلة جهودها المنسقة، من أجل الانتقال إلى الخرائط الإلكترونية، وزيادة المساحة التي تغطيها المعلومات الهيدروغرافية على المستوى العالمي، وبخاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة أو محمية "-

العام 2005م وفقاً لقرارها رقم

A/60/30

والذي "يعترف بأن عمليات المسح الهيدروغرافي والخرائط البحرية مهمة جداً لسلامة الملاحة والحياة في البحر ولحماية البيئة بما في ذلك حماية نظم الحياة البحرية المهددة".

تم الإشارة في الفصل 17 من جدول الأعمال رقم 21 لمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية المعني بـ"حماية المحيطات وجميع أنواع البحار" ، وبموجب الفقرة (أ) 17,3 التي تشير إلى أنه يجب على الدول أن تتصرف بشكل منفرد، ثنائي أو بالإجماع وفي إطار المنظمات الدولية ذات الصلة، بتشجيع سلامة الملاحة من خلال توفيرها للخرائط المناسبة للسواحل ومسارات السفن حسب الحاجة، وذلك من أجل التطرق إلى مسألة أهمية الاهتمام بالبيئة البحرية". وبهذه الطريقة أوضح جدول الأعمال هذا أهمية وضع وتحديث الخرائط البحرية من أجل سلامة الملاحة وسلامة الأرواح في البحر وبالتالي وصولا إلى حماية البيئة البحرية.

تسعى منظمة الهيدروغرافيا الدولية والدول الأعضاء ممثلة بالمكاتب الهيدروغرافية بها إلى تحسين السلامة في البحر وحماية البيئة البحرية حول المحيطات والبحار العالمية بالطرق التالية

- تجميع بيانات ومعلومات هيدروغرافية من خلال تنفيذ عمليات مسح هيدروغرافية بإستخدام السفن البحثية وأحدث المعدات والتقنيات والمعايير المستخدمة.
- إنتاج وإدامة وتوفير الخرائط البحرية الوطنية والدولية وخرائط الملاحة الإلكترونية ومطبوعات بحرية مختلفة مثل جداول المد والجزر ودليل إرشاد البحارة.
- نشر معلومات السلامة البحرية العاجلة من خلال خدمة الإنذارات الملاحية العالمية

(WWNWS)

وإجراءات خدمة التلكس البحرية

(NAVTEX)

وهي خدمة دولية آلية بإستخدام ترددات متوسطة يتم استقبالها في السفن عن طريق الطباعة المباشرة وبها معلومات تتعلق بالخدمات الملاحية والتنبيهات وتكهنات الطقس الجوية، وكذلك المعلومات الخاصة بالسلامة البحرية

وأخيراً شبكة السلامة

(SafetyNet).

- التعاون مع منظمات دولية أخرى مثل المنظمة الدولية للبحار

(IMO)

والرابطة الدولية لهيئات الفنارات

(IALA)

والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

(WMO)

واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية

(IOC)

والمساهمة في مختلف المشاريع ومساندة المتطلبات الضرورية ذات الصلة مثل الملاحة الإلكترونية والطرق البحرية الرئيسية الإلكترونية لهدف توفير إدارة أفضل لحركة المرور البحرية الملاحية المهمة إلى جانب البيانات والمعلومات والمنتجات الهيدروغرافية الحديثة ووفرتها .
- توفير مساعدة تنمية القدرات الهيدروغرافية عبر برامج المساعدة الفنية الخاصة بتطوير الدول، من أجل تنمية وتعزيز قدراتها الهيدروغرافية وبالتالي تمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية وزيادة نطاق التعاون الهيدروغرافي العالمي لمساند السلامة في البحر وحماية البيئة البحرية.

سوف تستمر منظمة الهيدروغرافيا الدولية والدول الأعضاء ممثلة بالمكاتب الهيدروغرافية بها بما فيها المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني في تقديم خدماتها الوطنية والإقليمية والعالمية لتحسين سبل السلامة في البحر وحماية البيئة البحرية.

للمزيد من المعلومات على العنوان التالي

nhooman@omantel.net.om

هاتف

+968 24 312 281