تعديلات الأحكام المنظِّمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن في المرسوم السلطاني 107/2010

مسقط – محمود بن سعيد العوفي  

تضمّنت تعديلات الأحكام المنظِّمة للعلاقة بين ملّاك ومستأجري المساكن، والمحال التجارية والصناعية، وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها في المرسوم السلطاني

 رقم 107/2010 الصادر في 19 من أكتوبر الفائت، في المادة ( 6 فقرة أولى) بأن "لا يجوز للمؤجِّر زيادة أجرة المحالّ السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضيّ ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة متعاقد عليها، إلّا إذا اتُّفِق على خلاف ذلك".

إخلاء المحل

كما نصّت المادة (6 مكررا) بأن "لايجوز للمؤجِّر أنْ يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجَّر قبل مضيِّ ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجَّرا لغرض سكني، وخمس سنوات إذا كان مؤجَّرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك. فإذا رغب المؤجِّر - بعد انقضاء المدة - في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل".

استحقاق الأجرة

أوضحت المادة (7) بند " أ ": "إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجِّر من مصروفات التقاضي".

تأخر المستأجر في دفع الأجرة

إذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة لمرة ثانية دون عذر مقبول تقضي المحكمة بالإخلاء. بينما جاءت المادة (7 بند " د " فقرة أخيرة): "يسري حكم هذا البند على المحال المؤجرة للأغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجِّر إلى شغل المحل المؤجَّر بنفسه أو بزوجه أو بأحد أقاربه من الدرجة الأولى".

التزام المستأجر

وأشارت المادة (12 بند " ب ") إلى أن يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي، وأية رسوم أخرى يلتزم بأدائها قانونا، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه المحل المؤجَّر وحتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجِّر ما لم يتفق على خلاف ذلك".

إنشاء دائرة بالمحكمة

أما المادة (15) تضمنت في "أن تنشأ - عند الحاجة - في كلّ محكمة دائرة أو أكثر للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بالمحكمة التي يقع المحل المؤجَّر في نطاق اختصاصها. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في شأن هذه الدعاوى مشمولا بالنفاذ المعجل".

تعريفات الأحكام

ثانيا: يضاف إلى التعريفات الواردة بالمادة (1) مكررا من الأحكام المشار إليها تعريف لعبارة "بدء عقد الإيجار" عقب تعريف عبارة "عقد الإيجار" وذلك على النحو الآتي:

بدء عقد الإيجار: التاريخ الذي تفتتح به العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بموجب العقد المبرم بينهما ابتداء لا بموجب التجديد الدوري الذي يتم تسجيله لدى البلدية.

منشور في جريدة الشبيبة العمانية