النتائج الأولية لتعداد سلطنة عمان 2010

قام بالتغطية - زكريا فكري

مليونين و 694 ألف نسمــة تعـداد سكان السلطنة منهم 743 ألف وافد 

أعلن أمس معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني والمشرف العام على تعداد 2010 النتائج الأولية للعد الفعلي للسكان والمساكن والمنشآت التي تم تنفيذها خلال الفترة من 12 الى 21 ديسمبر 2010 والتي اقتصرت على أعداد الوحدات المشمولة بالعد، وهي المساكن والأسر والأفراد كما كانت عليه منتصف ليلة 12 ديسمبر 2010م، موزعة على المحافظات والمناطق. حيث بلغ إجمالي عدد المساكن حسب تعداد 2010 م، (546) ألف مسكن مقارنة بـ (431 ) ألف مسكن في تعداد 2003 م. وبلغ عدد الأسر (401) ألف أسرة، منها (259) ألف أسرة عمانية وبما يعادل (64.6%)، مقارنة بـ (343) ألف أسرة في تعداد 2003 منها (225) ألفا وبما يعادل (65.6%) أسرة عمانية. بلغ إجمالي سكان السلطنة (2.694) مليون نسمة، منهم (1.951) مليون عماني، و(743) ألف وافد بما يعادل (27.6%) من إجمالي السكان. وذلك مقارنة بـ (2.341) ألف نسمة حسب تعداد 2003، منهم (1.782) ألف عماني و(559) ألف وافد.

 علما بأن العمانيين الذين شملهم التعداد هم الأسر الموجودة في السلطنة بجميع أفرادها بغض النظر عن أماكن وجودهم. وتبين الجداول التي تم توزيعها خلال المؤتمر الصحفي أعداد السكان حسب المحافظات والمناطق عمانيين ووافدين.  

النتائج المستخلصة

وقال معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني والمشرف العام على التعداد إن هناك نتائج مستخلصة من التعداد يمكن سردها في النقاط التالية:

 أولا: حافظت أغلب المحافظات والمناطق على وزنها النسبي من حيث عدد السكان.

ثانيا: ارتفعت نسبة الوافدين من إجمالي السكان عما كانت عليه عام 2003م، حيث وصلت إلى (27.6%) مقابل (24.0%) في عام 2003م.

ثالثا : انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة العمانية من (8) أفراد بتعداد 2003 م ليصل إلى (7.5) فرد.

 رابعا : انخفضت نسبة السكان العمانيين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من (51.6%) عام 1993م إلى (40.6 %) عام 2003 م، ثم إلى (35.2%) عام 2010 م. ويعتبر ذلك دليلا على انخفاض معدلات الخصوبة الكلية للمرأة العمانية، والذي جاء نتيجة الاستثمار بالتعليم وارتفاع المستويات التعليمية وبخاصة لدى النساء.

خامسا: إن التطور الاجتماعي للمرأة العمانية ونمو الوعي العام لديها وإقبالها على التعليم قد رفع من مستوى مساهمتها في العمل من (8.6%) عام 1993 م إلى (22.2 %) عام 2003 م ثم إلى (27 %) عام 2010م.

سادسا:- انخفاض نسبة السكان العمانيين أقل من 15 سنة أدى إلى ارتفاع نسبة من هم في سن العمل (15-64) سنة من (56.2) سنة 2003 م إلى (61.3) مع سنة 2010 م.

سابعا : انخفضت نسبة الأمية بين العمانيين خلال سبع سنوات من (21.9%) عام 2003م إلى (12.2%) عام 2010م، ويعتبر ذلك انجازا جيدا لمؤشرات التنمية المستدامة.

ثامنا : وبالتوازي مع تقدم المستويات التعليمية أظهرت النتائج الأولية توسعا في مجال استخدام الأفراد للحاسب الآلي وللشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) فخلال الفترة بين عامي 2003 م و2010 م ارتفعت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الحاسب الآلي من (16.4 %) إلى (52.8%)، كما ارتفعت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) من (7.1%) إلى (33.1 %).

تاسعا : وفي مـجال الإسكــان والظــروف السكنية، فقــد تبين أن نــسبة المــساكن الحديثة (الشقق والفيلات) حققت بين عامي 2003 م و2010 م ارتفاعا ملموسا (من 40.9 % إلى 48.6%). عاشرا: ارتفعت نسبة المساكن الموصولة بشبكات المياه ونقاط المياه الحكومية والمياه المعبأة كمصدر لمياه الشرب من (75.3 %) عام 2003 م إلى (87.7 %) الأمر الذي ينعكس إيجابا على المستويات الصحية لسكان السلطنة، وخاصة الأطفال منهم.

النتائج التفصيلية

وأشار معالي الوزير إلى أن ما تم توضيحه من بيانات يعد جزءا بسيطا من النتائج التفصيلية التي ستتوفر كاملة خلال الشهر القادم، والتي تغطي تفاصيل أوفى عن السكان والمساكن ومنها على سبيل المثال ما يلي:

• السكن وشكل الحيازة والتسهيلات المنزلية المتوفرة في تلك المساكن.

• مدى توفر إمدادات المياه والتسهيلات المنزلية الأخرى.

• وسائل الاتصالات المختلفة.

• مدى انتشار التعليم بين السكان، وأعداد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة، وتكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين.

• الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان، كالمهن التي يشغلونها والقطاعات التي يعملون فيها.

• البيانات التفصيلية عن الصعوبات والإعاقة من حيث العدد الإجمالي حسب العمر والنوع.

• الخصائص الديمغرافية كالتوزيع النوعي والعمري للسكان ومواقع سكنهم في الحضر والقرى ومعدلات المواليد والوفيات.

هذا إلى جانب العديد من البيانات الاخرى.

التحديات والعقبات

وأضاف معالي الوزير: إنه وكما هو متوقع في أي عمل بحجم عمل التعداد وتعقيداته
وجود تحديات أهمها ما يلي :-

1) لم يكن الإعداد لهذا التعداد يسيرا، فقد كان لزاما علينا اعتماد منهجيات جودة شاملة ومتقدمة، نذكر منها على سبيل المثال ربط نظم المعلومات الجغرافية مع النظام الإحصائي وتناغمهما لتنفيذ عمليات الحصر عام 2009 م ، حيث واجهت أعمال حصر المباني صعوبات فنية وميدانية تم تخطيها، رغم تسببها في تأجيل أعمال العد الفعلي من شهر ابريل لشهر ديسمبر 2010 م.

2) كون هذا التعداد الكترونيا بالكامل استخدمت فيه أحدث التقنيات والمنهجيات المتقدمة والتي نفذت لأول مرة، شكل عبئا إضافيا على إدارة التعداد لاختيار وتدريب وتأهيل 38 مشرفا ميدانيا، و168 مساعد مشرف، و1.042 مراقبا ميدانيا، و5.200 عداد، وأكثر من 200 موظف اتصال وضبط جودة، بالإضافة إلى جهاز الدعم الفني والإداري والمالي.

3) بالرغم من الدعم الإعلامي الذي تلقاه التعداد وتهيئة السكان عمانيين ووافدين بحيادية التعداد وسرية بياناته، إلا أن الجهاز الميداني واجه بعض الصعوبات المتعلقة بتعاون بعض السكان الوافدين.

4) تزامن فترة العد مع الأعياد والأجازات ومغادرة أعداد من الوافدين لقضاء الإجازات بأوطانهم،

5) تهرب عدد كبير من الايدي العاملة الوافدة من الإدلاء ببياناتهم كونهم هاربين من كفلائهم.

6) صعوبة عد العاملين بمعسكرات ومخيمات العمال بسبب ظروف ومواعيد عملهم وطبيعة نشاطهم الأدائي، خاصة وأن معظمهم من العاملين بقطاع المنشآت.

وأوضح معاليه أن إجمالي عدد السكان سواء كان للعمانيين أم للوافدين يختلف عن الإحصاءات الإدارية، وذلك بسبب اختلاف منهجية جمع البيانات ومرجعيتها الزمنية والمكانية، حيث إن مصدر بيانات التعداد ميداني يعتمد منهجيات وأساليب جمع بيانات تعتمد التبليغ عن أفراد الأسرة وخصائصها، وتسعى للدقة وعدم التكرار أو الحذف لأفراد المجتمع.

تحية خاصة

قال الوزير إنه باسمي وباسم جميع العاملين بإدارة التعداد نرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أسمى آيات الشكر والعرفان وأجمل التهاني على هذه النتائج الطيبة التي تمخض عنها التعداد. كما عبر عن عميق الشكر لصاحب السمو السيد هيثم ابن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة، رئيس اللجنة الوطنية العليا للتعداد، ولأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة على مساهماتهم القيمة ودعمهم المتواصل الذي ساعد على نجاح هذا المشروع الوطني، كما أخص بالشكر وزارة الإعلام وكافة الأجهزة الإعلامية على إسهامها الفعال في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التعداد، وأود أيضا أن أتوجه بالشكر إلى وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية، وكذلك أتقدم بالشكر إلى:

- كافة الأجهزة الحكومية والخاصة على دعمها ومساندتها للتعداد.

- رئيس وأعضاء اللجنتين الإعلامية والفنية للتعداد.

- أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

- رئيس وأعضاء اللجنتين الفرعيتين في كل من محافظة ظفار ومحافظة مسندم.

- رؤساء وأعضاء اللجان المحلية.

- الإدارة التنفيذية في التعداد والمشرفين ومساعديهم والمراقبين والعدادين الذين عملوا خلال فترة العد ليلا ونهارا لإنهاء التعداد وفق ما هو مخطط له. والشكر موصول إلى المواطنين والمقيمين على تعاونهم وتجاوبهم مع القائمين على تنفيذ التعداد، وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الوطني.

نتائج المناطق والمحافظات

جاءت نتائج أعداد السكان لمحافظات السلطنة ومناطقها على النحو التالي:

محافظة مسقط

وبلغ العدد الإجمالي لسكان محافظة مسقط (735) ألف نسمة، وبنسبة (27.3%) من إجمالي سكان السلطنة، منهم (405) آلاف عماني، و(329) ألف وافد، وبنسبة (55.2%) و(44.8%) من سكان المحافظة على التوالي.

منطقة الباطنة

بلغ إجمالي عدد سكان منطقة الباطنة (762) ألف نسمة، وبنسبة (28.3%) من إجمالي سكان السلطنة. أما السكان العمانيون في هذه المنطقة فقد بلغ عددهم (620) ألف نسمة أي ما نسبته (81.4%) من سكان المنطقة، في حين بلغ عدد السكان الوافدين (142) ألف نسمة، أو ما نسبته (18.6%) من سكان المنطقة.

المنطقة الشرقية

بلغ عدد سكانها (349) ألف نسمة، وبنسبة (12.95%) من إجمالي سكان السلطنة، موزعين بين (292) ألف عماني أو ما نسبته (83.8%) من سكان المنطقة، و(56) ألف وافد بنسبة (16.2%) من سكان المنطقة.

المنطقة الداخلية

بلغ إجمالي سكانها (315) ألف نسمة، أي بنسبة (11.7%) من إجمالي سكان السلطنة، منهم (267) ألف عماني، و(48) ألف وافد، وبنسبة (84.8%) للعمانيين، و(15.2%) للوافدين من إجمالي سكان المنطقة.

محافظة ظفار

بلغ إجمالي السكان فيها (249) ألف نسمة، وبنسبة (9.3%) من إجمالي السلطنة، منهم (163) ألف عماني، و(86) ألف وافد، أو ما نسبته (65.5%) و(34.5%) من سكان المحافظة تباعا.

منطقة الظاهرة

بلغ إجمالي سكانها (148) ألف نسمة، وبنسبة (5.5%) من إجمالي سكان السلطنة، منهم (119) ألف عماني، و(29) ألف وافد، أي ما نسبته (80.3%) و(19.7%) من سكان المنطقة تباعا.

محافظة مسندم

بلغ عدد السكان فيها (31) ألف نسمة وبنسبة (1.2%) من إجمالي سكان السلطنة، يتوزعون بين (22) ألف عماني، و(9) آلاف وافد، بنسبة (70.3%) و(29.7%) من إجمالي سكان المحافظة على التوالي.

المنطقة الوسطى

بلغ إجمالي سكانها (33) ألف نسمة أي بنسبة (1.2%) من إجمالي سكان السلطنة، منهم (19) ألف عماني، و(14) ألف وافد، وبنسبة (58.02%) و(41.98%) على التوالي من إجمالي سكان المنطقة.

محافظة البريمي

بلغ عدد السكان فيها (72) ألف نسمة، وبنسبة (2.7%) من إجمالي سكان السلطنة، يتوزعون بين (43) ألف عماني، و(30) ألف وافد، وبنسبة (59.1%) و(40.9%) من إجمالي سكان المحافظة على التوالي.

أسئلة واستفسارات

وكان مندوبو وسائل الاعلام المحلية والعالمية قد وجهوا عددا من الاسئلة والاستفسارات عقب إلقاء معالي الوزير بيان النتائج وقد ركزت معظم الاسئلة حول ارتفاع نسبة الوافدين وتضارب النتائج مع بيانات بعض الجهات مثل القوى العاملة وغيرها وكذلك استفسر البعض عن نسبة الباحثين عن عمل وتكلفة التعداد وإمكانية تعيين الموظفين الذين تم استخدامهم في الاعمال الميدانية والإدارية للتعداد وغيرها من الاسئلة التي أجاب عليها معالي الوزير إضافة الى بعض الأسئلة التي أجاب عليها سعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للتنمية ونائب المشرف العام على التعداد وكذلك علي بن محبوب الرئيسي مدير عام التعداد. وقال معالي أحمد بن عبد النبي مكي خلال رده على استفسارات الصحفيين: إن ارتفاع نسبة الوافدين في تعداد 2010 يرجع الى جملة المشاريع الكبرى التي تشهدها السلطنة ونفى ان يكون لها أي تأثير على التركيبة السكانية كما نفى الاستعانة بأي خبراء أجانب في إجراء التعداد الذي جاء على مستوى عالٍ من الدقة والشفافية.وحول تكلفة التعداد أكد معاليه أن المبلغ المرصود هو 7 ملايين ريال وأعتقد انه تم تجاوز هذا المبلغ وقال معاليه إنه لا يوجد أي توجه حاليا بإنشاء هيئة مستقلة للاحصاء وربما يكون ذلك مستقبلا واوضح ان هناك فرقا بين التعداد والأجهزة الادارية الاخرى، فنحن نعتمد على الأرقام الفعلية التي تم عدها بدقة خلال الفترة من 12 الى 21 ديسمبر ،أما الأرقام الادارية فهي تختلف ونحن لا نعول على هذه الارقام كما ان هذه النتائج التي أعلنا عنها هي نتائج أولية وربما يزيد العدد ولكن ليس كثيرا وأكد معاليه ان البيانات الخاصة بالتعداد هي بيانات لنتائج ميدانية وأرقام على الواقع ولايجب مقارنتها بسجلات الهيئات الأخرى لأنه قد تكون هناك إجازات وقيام البعض بالسفر خارج البلاد وبالتالي لا يمكن حصرهم وخاصة الوافدين لأننا وجدنا العديد من الشقق السكنية غير مشغولة وأشار الوزير إلى أن بعض العمال الوافدين كانوا يهربون من العدادين بطريقة مضحكة خوفا من الإمساك بهم باعتبارهم هاربين من كفلائهم ووعد معاليه جميع الموظفين الذين شاركوا في تعداد 2010 من غير المعينين بالسعي لدى الجهات المختلفة والقطاع الخاص لمساعدتهم على التعيين والاستقرار الوظيفي معتبرا إياهم خبرة إحصائية يمكن الاستفادة منها مستقبلا

منقول من جريدة عمان

إقرأ باللغة الإنجليزية على الوصلة
http://presentport.blogspot.com/2010/12/oman-population-2694094.html