صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية يوضح الغموض في التعديلات

معاشات التقاعد 7.8 مليون ريال شهرياً تصرف لـ 35 ألفاً بنهاية 2010 -

كتب - خالد بن حمد المعمري:-- صرح أحمد بن سعيد المحرزي مدير عام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بأن قواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية الجديدة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تعتبر إنجازاً في صالح الموظفين وقد لبت الحكومة مطلب تحقيق هذه المزايا بهدف تحسين الراتب التقاعدي للموظفبن بشكل جيد مشيراً إلى أن إضافة 75 بالمائة إلى الراتب الأساسي تخدم الموظف بعد تقاعده ولا يجب التقليل من هذه الزيادة التي تدخل في الراتب الأساسي مقارنة بالمستحقات السابقة التي كانت تحتسب على أساس الراتب الأساسي فقط دون علاوات السكن والكهرباء والمياه التي أضيفت كمزايا جديدة للمتقاعد والتي بلا شك تترتب عليها تكلفة عالية على الصندوق.

وقال مدير عام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في لقاء صحفي عقد أمس بمقر الصندوق بالعذيبة: إن الصندوق قادر على استيفاء الاستحقاقات التي تترتب على هذه المزايا وتوقع أن يستفيد الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية من هذه المميزات خاصة الذين أكملوا عشرين سنة في الخدمة ولديهم نشاطهم التجاري أو يفكرون في عمل آخر في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق لم يتلق طلبات للتقاعد منذ سريان العمل بالقواعد والمميزات المعلن عنها في 24 يناير الماضي.

وحول رفع نسبة الاشتراك الشهري للموظف في الصندوق إلى 8 بالمائة بدلا من 6 بالمائة قبل التعديل قال مدير عام صندوق التقاعد: إن الاشتراكات التي يحصل عليها الصندوق من الحكومة تمثل العمود الفقري لعوائد الصندوق إلى جانب الاستثمارات التي تعتبر الرافد الآخر للصندوق إذ تصل معاشات التقاعد التي يصرفها شهريا سبعة ملايين وثمانمائة ألف ريال عماني قبل التعديل الجديد على القانون، تصرف لـ 35 ألف متقاعد لكنه أكد أن التدفقات التي تعود للصندوق جيدة وعلى ضوئها صدرت التعديلات والمميزات ولن يواجه الصندوق مشكلة في الوفاء باستحقاقات التقاعد المتوقعة على ضوء المميزات.

وحول سؤال عن إمكانية حصول المتقاعدين قبل هذه التعديلات على المميزات الجديدة في القانون أكد أحمد المحرزي أن هذه المميزات تنطبق على الحالات والطلبات الجديدة فقط، مشيرا إلى أن الدراسات الخاصة بالصندوق تتم بين فترة وأخرى، مؤكدا على أن أي زيادات تتطلب دراسة وافية وشاملة على المستوى الاقتصادي ومسألة التضخم إلى غير ذلك من عوامل أخرى لا تخص صندوق التقاعد وحده.

وقال مدير عام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية: إنه تم تدريب الموظفين في الموارد البشرية على كيفية احتساب المستحقات الجديدة للتقاعد وتطبيق قواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للموظفين. إلى جانب أن الموظف بإمكانه الاستفادة من الموقع الإلكتروني للصندوق على الإنترنت في كل الجوانب التي يود استيضاحها. أما بالنسبة لخدمات المتقاعدين في المحافظات والمناطق فإن الصندوق تمثله دوائر في عدد من المناطق تقوم بدورها تجاه المتقاعدين الذين أصبحوا لا يحتاجون إلى التردد على الصندوق في مقرة الرئيسي بالعذيبة، مشيرا إلى أن تجديد بطاقة المتقاعد يتم من خلال السجل المدني.

126 ألف موظف بالخدمة المدنية

وقال المدير العام: إننا نهدف من هذا المؤتمر توضيح الصورة والآلية الجديدة لكل الموظفين في الخدمة المدنية الذين بلغ عددهم 126 ألف موظف وموظفة وهي أكبر شريحة في الخدمة عن قانون التقاعد والتعديلات التي أقرها مجلس الخدمة والآلية عمل الصندوق على ضوء التعديلات والتحسينات. مؤكدا على أن الصندوق وحدة مستقلة من وحدات الجهاز الإداري للدولة إداريا وماليا) ولا يتبع وزارة الخدمة المدنية كما يخلط الكثير من الناس بسبب التسمية، حيث يتبع مجلس الإدارة برئاسة معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني.

احتساب معاش التقاعد

من جانبه قال شبيب الدرمكي نائب المدير العام للصندوق: إن الفئات التي تخضع لقانون التقاعد هي الموظفون العمانيون العاملون بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة، والعمانيون العاملون بوحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد المدني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين تنطبق عليهم شروط الخضوع لنظام مد الحماية التأمينية، والموظف المساهم في نسبة الاشتراكات التي كانت في الوضع السابق 6% وأصبحت 8% من نسبة الاشتراك من الراتب الأساسي +75% من بدلات السكن والكهرباء والماء في الوضع الحالي وتسهم الحكومة أو جهة العمل في الوضع السابق أيضا بـ15,4%، أما الآن 16,7% ليصل اجمالي مساهمة الموظف في نسبة الاشتراك 24.7% بدلا من 21.4% سابقا.

مشيرا إلى أن عمل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية يبدأ من نهاية عمل وزارة الخدمة المدنية والمؤسسات الأخرى وظيفيا بعد التقاعد موضحا أنه يجب التفريق بين إصابة العمل والإصابة الطبيعية.

وتناول شبيب الدرمكي شروط استحقاق المعاش التقاعدي تبعاً لاختلاف أسباب انتهاء الخدمة، مشيراً إلى أنه إذا كان سبب انهاء الخدمة بلوغ سن التقاعد فمن شروط الاستحقاق المعاش ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات ولم يتم أي تعديل في القرار، أما إذ كان السبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة فالتعديلات جاءت لتكون (50%) من (الراتب الأساسي + (75% من بدلات السكن والكهرباء والماء)) أو حسب المعادلة أيهما أكبر ولكنها في بعض الحالات لا تعطي نتائج فيحتسب حد أدنى من المعاش هو 135 ريالا عمانيا، بعد ما كان شروط استحقاق المعاش أيا كانت مدة الخدمة ويسوى المعاش بطريقتين ويؤخذ بأيهما أكبر: (50%) من الراتب الأساسي الأخير أو حسب المعادلة أيهما أكبر.

وفي حالة إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير لم تحدث تعديلات في شروط استحقاق المعاش وما زالت كما هي أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات، وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة الباقية لبلوغ الموظف سن التقاعد أيهما اقل، وأما في حالة الاستقالة فقد توجب في التعديل أن لا تقل مدة الخدمة عن عشرين سنة إذا كان الموظف المستقيل قد بلغ سن خمسين سنة فيجب ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة، بينما في السابق كانت الشروط تنص على أن «لا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة، وإذا كان الموظف المستقيل قد بلغ سن الخمسين فيجب ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات، وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما اقل، وفي حالة فقد الجنسية أو أسباب أخرى فيجب في القانون الماضي أن لا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة الحرمان من المعاش أو المكافأة، وتم تعديله على أن لا تقل مدة الخدمة عن عشرين سنة ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة الحرمان من المعاش أو المكافأة».

ومن جانبه قال سالم بن علي الغاربي مدير دائرة الشؤون القانونية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية: إن الأجر الخاضع للاشتراك في قوانين التقاعد نجدها معرفة بالراتب الأساسي قبل التعديل والآن تغير وأصبح الراتب الخاضع للاشتراك هو الراتب الأساسي والعلاوات الاستثنائية +75% من بدلات السكن والماء والكهرباء.

فيما أوضح شبيب الدرمكي خلال عرض قدمه في بداية اللقاء شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المتمثلة في امكانية صرف المكافأة للموظف الذي لا يستحق عند نهاية خدمته معاشاً تقاعدياً بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة، وتصرف للموظف الذي تمد خدمته بعد بلوغه سن التقاعد بناء على قواعد يتولاها مجلس الخدمة المدنية أو يعاد للخدمة بعد بلوغه سن التقاعد (ستين سنة) ولكن لحاجة جهة العمل استمر في الخدمة واعتبرت خدمة جديدة وذلك عنـد انتهاء خدمته الثانية ففي هذه الحالة يعطى مكافأة لا تدخل في حساب المعاش التقاعدي، شريطة ألا تقل هذه المدة عن سنة، مقدما مثالا بمعادلة حسابية تسهيلاً لفهم التعديل فقد كان في السابق يتم حساب المعاش التقاعدي وفق المعادلة الآتية: الراتب الأساسي × 4% × مدة الخدمة والحد الأدنى (135) ريالا عمانيا والحد الأقصى 80% من الراتب الأساسي، بينما لحساب مكافأة نهاية الخدمة بالمعادلة الراتب × 2 × مدة الخدمة، أما الآن فإنه يتم حساب المستحقات التقاعدية فالمعاش التقاعدي يحسب على (الراتب الأساسي+ (75% من بدلات السكن والكهرباء والماء) × 4% × مدة الخدمة، والحد الأدنى (135) ريالا عمانيا والحد الأقصى 80% من (الراتب الأساسي + 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء)، كما يتم حساب مكافآت نهاية الخدمة = (الراتب الأساسي + ( 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء) × 2 × مدة الخدمة.

وبدوره قال سالم بن علي الغاربي موضحا فكرة الاختلاف بين مكافأة نهاية الخدمة والمنحة التي تعطى من جهة العمل وليس من صندوق التقاعد: المنحة تعطى إذا عمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات قضاها في الخدمة.

وعن سبب اختيار بدلات الكهرباء والسكن والماء عن غيرها من البدلات قال أحمد المحرزي: هذه البدلات هي الثابتة فهناك بدلات مرتبطة بطبيعة العمل وتختلف موضحا أنه كلما كانت الدرجة الوظيفية عالية كان المعاش التقاعدي أكبر، مؤكدا أن التعديلات تطبق منذ 24 يناير 2011.

وقال: عندما تم رفع مدة الخدمة إلى 20 سنة وتقديراً لمن يود التقدم لإنهاء الخدمة وقد بلغ سن الخمسين فإن هذه التعديلات اعطته الفرصة حتى نهاية شهر فبراير الجاري بالنسبة للموظف الذي يرغب في الاستقالة بحيث يعامل وفق النظام السابق مراعاة لهذه الفئة من الموظفين وسيحصل على المعاش التقاعدي.

وحول عدم المساواة في الأنظمة والمزايا بين جميع صناديق التقاعد في السلطنة قال: لكل صندوق خصوصياته وقطاعه الخاص الذي يتبعه، وبالنسبة إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية فإن الميزة التي أضيفت إلى الراتب الأساسي وهي 75% من البدلات يترتب عليها تكلفة عالية وإضافة 2% إلى المساهمة المقصود منها أن تغطي جزءا من التكلفة فقط.

وأكد أن الموظفين العمانيين العاملين بدول المجلس يطبق عليهم نظام الخدمة المدنية بكافة قوانينه وهو من المميزات التي يحظى بها الموظف العماني من مد نظام الخدمة التأمينية فمن يعمل في القطاع الحكومي لأي دولة يعامل بقوانين صندوق تقاعد الخدمة المدنية ومن يعمل في القطاع الخاص يعامل بقوانين التأمينات الاجتماعية وهكذا.

 

الموظفون الذين ينطبق عليهم قانون التقاعد

يخضع لقانون التقاعد الموظفون العمانيون العاملون بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة وكذلك العمانيون العاملون بوحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة الخضعة لنظم التقاعد المدني في دول مجلس التعاون الذين تنطبق عليهم شروط الخضوع لنظام مد الحماية التأمينية.

أسباب انتهاء الخدمة

بلوغ سن التقاعد، الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة، إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير، الاستقالة، أسباب أخرى (باستثناء فقد الجنسية).

مكافأة نهاية الخدمة

 

تصرف مكافأة ما بعد الخدمة للموظف الذي لا يستحق عند نهاية خدمته معاشا تقاعديا بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة. وتصرف للموظف الذي تمد خدمته أو يعاد للخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وذلك عند انتهاء خدمته الثانية شريطة ألا تقل هذه المدة عن سنة واحدة.

المعاش التقاعدي

 

المعاش التقاعدي يحتسب بالراتب الأساسي بالإضافة إلى 75 بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء مضروبا في 4 بالمائة مضروبا في مدة الخدمة ويكون الحد الأدنى 135ريالا عمانيا والحد الأقصى 80 بالمائة من الراتب الأساسي مضافاً إليه 75 بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء.

 

مكافأة نهاية الخدمة

الراتب الأساسي مضافا إليه 75 بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء مضروبا في

2 في مدة الخدمة

منقول من جريدة عمان