فتح طلبات الأراضي التجارية والسكنية التجارية للمواطنين والمواطنات

متابعة :- سعود بن جميل الغنبوصي - حسن بن سالم الكثيري - صالح بن محمد العزري:--

أعلنت وزراة الإسكان عن فتح طلبات الأراضي التجارية والسكنية التجارية للمواطنين والمواطنات ابتداء من يوم السبت 2 ابريل المقبل وذلك لمن تنطبق عليهم شروط استحقاق الأراضي الحكومية الواردة بالمرسوم السلطاني رقم (2010/97) وذلك عبر موقع الوزارة الالكتروني أو عبر مراكز سند للخدمات في جميع محافظات ومناطق السلطنة.

الشروط والمستندات

 

يتم فتح تسجيل الطلبات إلكترونيا في المحافظات والمناطق التي يتم الإعلان عن فتح الطلبات بها عبر وسائل الإعلام المحلية بحسب توفر الأراضي في المخططات.

ويتم تسجيل الطلبات إلكترونيا فقط عبر موقع الوزارة الإلكتروني http://www.housing.gov.om/ 

أو «مراكز سند للخدمات» بمختلف المحافظات والمناطق التي ستقوم بإنهاء كافة إجراءات تسجيل الطلب.

ولن ينظر في أي طلب يرد إلى الوزارة إلا عبر موقع الوزارة الإلكتروني (الإنترنت) أو عبر مراكز سند للخدمات، ولا يعتبر التسجيل قبولا للطلب فبعد دراسة الطلب وانطباق شروط الاستحقاق يتم ارسال رسالة نصية قصيرة SMS إلى رقم الهاتف النقال المسجل في الاستمارة بقبول تسجيل الطلب، ولا يتطلب تسجيل الطلب مراجعة الوزارة أو مراكز سند للخدمات للاستفسار أو لمتابعة الطلب.

ويجب التأكد عند تسجيل الطلب إلكترونيا من دقة البيانات المطلوبة ورقم الهاتف النقال عند تسجيل الطلب باعتباره قناة التواصل بين الوزارة وصاحب الطلب للتأكيد على قبول الطلب من عدمه.

وتكون جميع المستندات المطلوبة صحيحة وسارية المفعول.

ولن يتم النظر في الطلبات المقدمة في حالة عدم انطباق شروط الاستحقاق وعدم اكتمال أو صحة البيانات والمستندات المطلوبة.

الحالات التي يشملها التسجيل

 

ويشمل تسجيل الطلبات في حالة انطباق الشروط والمستندات المحددة على الحالات التالية:

الحالات الفردية: يتم تسجيل الطلب باسم صاحب السجل التجاري أو الصناعي.

وفي حالة تعدد الشركاء في السجل: يتم تسجيل طلب واحد فقط مستقل باسم كل الشركاء، شريطة إكمالهم مدة ثلاث سنوات كشركاء في السجل.

شروط الاستحقاق

 

ويشترط في الاستحقاق أن يكون المتقدم عماني الجنسية وألا يقل عمر المتقدم عن (23) سنة ميلادية وألا يكون قد سبق منحه أرضاً تجارية أو سكنية تجارية أو صناعية ويكون المنح لقطعة أرض واحدة فقط لأي من الاستعمالات المشار إليها وأن تكون الأرض التي يطلبها في المحافظة أو المنطقة أو الولاية التي ينتمي اليها أو التي يوجد بها مقر نشاطه.

وأن يكون مزاولا لنشاط قائم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على طلبه وأن يسدد الثمن في الموعد المحدد لذلك ويتم منح الأرض متى توفرت وأينما توفرت في كل محافظة أو منطقة أو الولاية حسب المخططات التفصيلية ووفقا لأولوية تقديم الطلب.

ويسقط الطلب إذا لم يتم سحب القرعة في الموعد المحدد أو مضت ثلاثة أشهر من تاريخ سحب القرعة دون استكمال باقي إجراءات التملك ودفع الرسوم المقررة ما لم يكن ثمة عذر تقبله الوزارة ويجوز تقديم طلب جديد بعد مضي سنتين من سقوط الطلب السابق.

ولا يجوز التصرف في الأرض عن طريق البيع أو الهبة أو الرهن إلا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ صدور سند الملكية، ويستثنى من ذلك الرهن من أجل استغلال الأرض في الغرض المخصص له كما يستثنى البيع والهبة للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية شريطة عدم نقلهم الملكية إلى الغير إلا بعد اكتمال مدة أربع سنوات من تاريخ صدور سند الملكية.

ويقتصر المنح على من أكمل مدة ثلاث سنوات في حالة تعدد الشركاء في النشاط.

المستندات المطلوبة

ويشترط في تقديم الطلب تقديم نسخة من جواز السفر والبطاقة المدنية (الشخصية) لصاحب الطلب ساريي المفعول ونسخة من السجل التجاري الصناعي ساريي المفعول ونسخة من شهادة انتساب غرفة تجارة وصناعة عُمان سارية المفعول ونسخة من بيانات الحاسب الآلي للنشاط المسجل (أوراق الكمبيوتر) ونسخة من الترخيص البلدي ساريي المفعول(لا تقل مدته عن ثلاث سنوات).

ونسخة من الترخيص الصناعي والبيئي ساريي المفعول( لا تقل مدته عن ثلاث سنوات) ونسخة من سند الملكية أو (عقد الإيجار: لا تقل مدته عن ثلاث سنوات) ونموذج للتوقيع.

وفي حالة تعدد الشركاء: رسالة من وزارة التجارة والصناعة توضح تاريخ إضافة الشريك إلى السجل التجاري أو الصناعي.

طريقة التسجيل

يتم تسجيل الطلبات (حسب الاعلان الرسمي الصادر عن الوزارة في وسائل الاعلام المحلية) والذي يتم عبره تحديد المحافظات أو المناطق أو الولايات التي يتم فيها استقبال تسجيل الطلبات عبر موقع الوزارة على الإنترنت أو عبر مراكز سند للخدمات.

طرق تقديم الطلب

ويكون تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الالكتروني http://www.housing.gov.om/

أو مراكز سند للخدمات بمختلف محافظات ومناطق السلطنة.

حيث ان الطريقة الأولى: التسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) من خلال الذهاب إلى العنوان والنقر على وصلة تسجيل طلب أرض تجارية أوسكنية تجارية أو صناعية. حيث سيتم تفعيل المحافظات أو المناطق أو الولايات المتاح التسجيل فيها بموجب الإعلان ومن ثم قراءة شروط الاستحقاق بدقة وتعبئة البيانات بدقة مع ضرورة تسجيل رقم الهاتف النقال لصاحب الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق الماسح الضوئي (Scanning)

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى رقم الهاتف النقال المسجل في الاستمارة الالكترونية تفيد بقبول تسجيل الطلب، متضمنة رقم الطلب والرقم السري للاحتفاظ به للمتابعة أو لتعديل البيانات عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

في حالة الموافقة على الطلب أو وجود نقص في البيانات أو المستندات أو الرفض سيتم إخطار صاحب المعاملة برسالة نصية (SMS) إلى الهاتف النقال المسجل.

الطريقة الثانية: التسجيل عبر مراكز سند للخدمات في المحافظات والمناطق وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز سند للخدمات وإحضار المستندات المطلوبة.

وسوف تقوم مراكز سند للخدمات بتسجيل طلبك إلكترونيا عبر موقع الوزارة على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت).

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى رقم الهاتف النقال المسجل في الإستمارة الالكترونية تفيد بقبول تسجيل الطلب، متضمنه رقم الطلب والرقم السري للاحتفاظ به للمتابعة أو لتعديل البيانات عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وفي حالة الموافقة على الطلب أو وجود نقص في البيانات أو المستندات أو الرفض سيتم إخطار صاحب المعاملة برسالة نصية (SMS) إلى الهاتف النقال المسجل.

المطالبة باستثناءات

 

ثمن عدد من المواطنين إعلان الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان استقبال تسجيل طلبات الأراضي التجارية السكنية والتجارية والصناعية لمن تنطبق على شروط الاستحقاق الواردة بالمرسوم السلطاني رقم 97 /2011 في جميع مناطق وولايات السلطنة ولكن البعض طالب باستثناء من ليس لديهم سجلات تجارية وصناعية لعدم قدرتهم خلال فترة توقف استقبال الطلبات تسديد الرسوم وقالوا بأن القرار جيد وسينشط الحركة التجارية والصناعية في البلد ويوفر فرص عمل للباحثين عن عمل.

حيث اوضح مقبول بن صالح الزكواني مدير التطوير العقاري والاداري بشركة المعمورة للعقارات ان اعلان قبول طلبات الأراضي السكنية التجارية والتجارية والصناعية ستدفع بالنشاط العقاري بالسلطنة وستزيد من القوة الشرائية والحركة الانمائية في القطاع العقاري.

حيث ان حجم الطلبات على هذه الأراضي كبير من خلال النشاط الاقصادي الذي تشهده السلطنة كما ستساهم هذه الخطوة في جلب العديد من الاستثمارات الخارجية.

ويقول أحمد بن سهيل البرعمي: ان القرار صائب حيث يتيح انتعاش الحركة التجارية والصناعية في البلد مما يوفر فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل وقال: ان بعض الشروط صعبة لبعض المواطنين الذين لا يملكون سجلات تجارية لعدم توفر المال لمزاولة العمل. وثمن البرعمي القرار لأنه يخدمه شريحة كبيرة من المواطنين الذين سبق وتقدموا بطلب للوزارة.

وقال يحيي الأغبري: ان السماح بتسجيل الأراضي السكنية التجارية والصناعية خطوة جيدة وتخدم شريحة كبيرة ممن لدية القدرة على مزاولة النشاط التجاري والصناعي وينشط الحركة التجارية والصناعية في السلطنة وسيسرع باستقدام الاستثمارات التجارية والصناعية في أنحاء السلطنة. وقال الأغبري: نتمنى من الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان إعفاء المواطنين من بعض الشروط كالسجل التجاري والصناعي حيث إن الغالبية العظمى من المواطنين لايملكون سجلات تجارية لعدم قدرتهم على سداد الرسوم المستحقة لبعض الجهات كذلك البعض لايستطيع دفع الرسوم خلال فترة قصيرة مما قد يفقد الأرض.

فرص عمل جديدة

 

وقال سالم بن محمد الشيادي: ان القرار انتظره المواطنون لمدة طويلة ولكنة نتيجة للتوجيهات السامية والواردة بالمرسوم السلطاني رقم 97/2011 لمن تنطبق عليه شروط استحقاق الأراضي الحكومية حيث إن السماح بتملك الأراضي السكنية التجارية والصناعية سينشط الحركة التجارية في السلطنة وسيوفر فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل. وأضاف الشيادي: ان السماح باستقبال الطلبات خطوة جيدة وسيتيح الفرص للمقتدرين على مزاولة النشاط التجاري والصناعي في البلد ولكن نطلب من وزارة الإسكان أن تراعي بعض الشروط كالسجل التجاري والصناعي حيث إن الكثير من المواطنين لايملكون سجلات تجارية وشكر الشيادي التوجيهات السامية بإتاحة المجال للمواطنين بمزاولة العمل التجاري والصناعي لمساعدتهم في دخلهم.

وقال محمد بن عوض صفرار: ان السماح باستقبال تسجيل طلبات الأراضي التجارية والسكنية والصناعية في جميع مناطق وولايات السلطنة لمن تنطبق عليه شروط استحقاق الأراضي الحكومية خطوة رائدة حيث إن التسجيل تم وقفه لفترة طويلة حتى جاء المرسوم السلطاني السامي رقم 97/ على 2011 بالسماح لمن تنطبق عليه الشروط. وأضاف: ان الغالبية الكبرى من المواطنين ليس لديهم سجلات تجارية ولا صناعية وطالب وزارة الإسكان بمراعاة هذه الشروط حتى يتمكن المواطنون من الحصول على أراض تجارية وصناعية لمساعدتهم في دخلهم اليومي.

 

نظام التصرف

راشد المقبالي قال ان فتح تسجيل الأراضي السكنية التجارية والتجارية والصناعية هذا يساهم في تشجيع الحركة التجارية وأشاد بنظام التصرف حيث ان بعض الشباب يقومون ببيع الأرض فمن الأفضل التريث في عملية البيع حيث ان عملية المنح تكون مرة واحدة فقط مشيرا إلى ان قبل تطبيق نظام السنتين لعملية البيع تجد السماسرة على بوابة وزارة الاسكان ويقومون باغراء الشباب الممنوحين.

أما بالنسبة للطلبات التجارية والصناعية قال المقبالي: لماذا لا تكون فترة النشاط أقل من ثلاث سنوات مشيرا الى انه يمكن للأشخاص العاديين ممارسة الأعمال التجارية فلماذا لا يحق لهم التقدم ، موضحا ان هناك أشخاصا لا تسمح لهم جهات عملهم بفتح سجلات تجارية ففي هذه الحالة حرموا من الحصول على اراض تجارية او صناعية.

وتطرق إلى الطلبات السكنية السابقة والتي بها نواقص لماذا لا تقوم وزارة الاسكان باعلام المتقدمين ولو عن طريق الاتصال او الرسائل القصيرة؟

 

تنسيق بين الجهات

 

ويشارك في اللقاء عبدالعزيز بن سعيد المجرفي بقوله: عند فتح السجل التجاري يتمنى ان يكون هناك تنسيق مسبق بين جهات الاختصاص حتى يتم تخصيص قطعة ارض وتكون هناك فترة معينة اذا لم يقم الشخص باستثمار الأرض تسحب منها.

وأشار إلى انه يجب ان يستقبل طلبات الأراضي السكنية لمن هم اقل من السن القانوني وهم يعملون في وظائف سواء القطاع العام ام الخاص حيث انهم دخلوا الحياة العملية ويتوجب عليهم مسؤوليات اجتماعية ومتطلبات منها توفير مسكن.

في المقابل يؤيد المجرفي الفترة المحددة لعملية البيع حتى لا يتم استغلال الشباب من قبل اصحاب الأموال باستخراج سجلات وتحملهم تكاليفها. مؤيدا لفكرة الفترة المحددة لذلك حتى تبقى الأرض الممنوحة ذخرا لذلك الشاب ولمستقبله ليجد مكانا ينشئ عليه مسكنا له ولعائلته.

ويؤيد نظام التسجيل بالنسبة للتجاري والصناعي اي بعد مضي ثلاث سنوات حتى لا تكون هناك ممارسات من قبل أناس يستغلون اشخاص بسطاء من خلال فتح سجلات وحصولهم على هذه الأراضي وهي في حقيقتها تمت عملية مبايعتها.

أما خلود بنت سعيد البحرية تتمنى ان تشمل طلبات الأراضي السكنية الذين هم على رأس عملهم وهم أقل من السن القانوني المطلوب حيث ان الشخص يريد ان يستقر لبناء منزل وخاصة في ظل ارتفاع الايجارات والمعيشة.

زيادة مدة دفع القيمة

 

وتطالب خلود بزيادة مدة دفع قيمة الأرض الممنوحة حتى يتمكن الممنوح من توفير المبلغ المطلوب أو اذا كان الممنوح لا يستطيع الدفع ان يتم الدفع عن طريق التقسيط على فترات.

ويشارك في الحديث عيسى بن صالح العزري بقوله: أغلب الشباب من يعملون في القطاع الخاص هم من أنهوا الشهادة العامة حيث ان عمرهم يتراوح بين 19 و20 سنة ولهذا فعليهم مسؤوليات ومتطلبات الحياة المعيشية منها توفير مسكن لهم وعلى حسب السن القانوني وهو 23 سنة فيتوجب عليه الانتظار الى اربع سنوات وما بالك بعد تقديمه الطلب كما يحتاج الطلب الى ان يحصل على الموافقة ففي هذه الحالة يكون قد أمضى ما لا يقل عن 7 سنوات.

ويتمنى عيسى ان تتم المراعاة في شرط السن القانوني للمتقدم مشيرا الى ان من عمره 23 سنة هم من أنهوا الدراسة الجامعية ولكن من لم يحالفهم الحظ في تكملة دراستهم الجامعة والتحقوا بالعمل سواء في القطاع العام ام الخاص فينبغي مراعاتهم واعتبار ان لديهم مسؤوليات من ضمنها الاستقرار السكني. مشيرا الى انه حسب النظام الحالي وهو بلوغ السن 23 عاما فهل في هذه الحالة راتبه يكفي للايجار والمعيشة ولهذا يتمنى اعادة النظر

منشور في جريدة عمان في 21 مارس 2011م